إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد وهذه تفاصيل محاورها الأساسية

• تسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأشغال العامة.

• تمديد آجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا.

• إحداث خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار للإكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

• إحداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك التجارية.

كما تقرر أيضا إعادة تنشيط الإستثمار عبر اعتماد إجراءات إستثنائية للتسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية المعطلة مع تنشيط الإستثمار الخاص وتحفيز المبادرة خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع التشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع رقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البري.

ومن أهم الإجراءات الخاصة بهذا المحور نجد، اعتماد إجراءات إستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الإستثمار الخاص على غرار تنشيط الإستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي عبر حسن استغلال أراضي الدولة لفائدة المستثمرين.

إضافة إلى إقرار تسريع إنجاز المشاريع العمومية واستئناف المشاريع المعطلة، وتحسين فاعلية وجدوى الشراءات العمومية.

كما تقرر تنشيط الإستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي من خلال تيسير إجراءات التهيئة وإسناد المقاسم، وتعزيز الإستثمار الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقرر إعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الإتفاقيات الموقعة، وإطلاق كل مشاريع الإدارة الإلكترونية المحددة في إطار إستراتيجية تونس الرقمية قبل نهاية السنة.

وبالإضافة إلى ما سبق تقرّر تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات من 17 إلى 12 يوما والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50% قبل موفى سبتمبر 2022.

وتقرّر أيضا تعزيز الإبتكار التكنولوجي وخاصة من خلال دعم وتطوير الأقطاب التكنولوجية.

ويهم المحور الثالث، إجراءات لتحسين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للأعمال عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة، وتتجسم هذه الإجراءات عن طريق:

• مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
• مرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف في رأس مال الإستثمار.
• إعداد قائمة سلبية لممارسة الأنشطة الإقتصادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية السنة علما وأنه قد تم بتاريخ 24 مارس الفارط حذف 25 ترخيصا.
• مجلة أملاك الدولة من خلال إصدار نص موحد لمختلف الأحكام والمبادئ.
• تمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم.

ويهم المحور الرابع مزيد تبسيط الإجراءات لدفع التصدير وذلك عن طريق:

• إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس ودعم هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى ناشطة في قطاع الخدمات.

• وضع علامة صنع في تونس على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العلامة ومزيد ترويج المنتوج.

• توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد.

• تجديد وتطوير خدمات المخاطب الوحيد المكلف بالتدخل السريع للتصدير.

يسرا قعلول