إجراءات لمعالجة مديونية المُقترضين في إطار برامج السكن الاجتماعي

تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي ودعم صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار.

ونص الفصل 16 من قانون المالية الذي نشر مساء الجمعة 23 ديسمبر 2022 في الرائد الرسمي عدد 141، على تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية.

ويتوجب على المنتفع خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

ويتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التي تخص المشروع العمراني الثاني والمشروع العمراني الثالث والرابع وبرنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات وبرنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية وأيضا البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية.

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية.

وفيما يتعلق بدعم صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، فقد خصصت الدولة في الفصل 17 من قانون المالية 2023، مبلغ 10 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار “كوفيد-19، لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار المحدث بمقتضى الفصل 59 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.