إجراء جديد يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على هذا الصنف من القروض .. ما التفاصيل؟

قال سفيان الوريمي الأستاذ الجامعي والمختص في الشأن البنكي، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، إن هناك صعوبة في الحصول على قروض من قبل المواطنين.

وتشير آخر الإحصائيات المتوفرة إلى أن قائم القروض في سنة 2021 كان في حدود 98 مليار دينار (ما قدمته البنوك التونسية للأفراد والمؤسسات)، تطور في 2022 إلى 106 مليار دينار ثم كان في حدود 108 – 109 مليار دينار، هناك تطور صغير ومحتشم مرده سياسة التمويل الداخلي لعجز الميزانية.

وأبرز أن كلفة القروض ارتفعت، حيث أن نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة لقروض الاستهلاك خلال السداسي الثاني من سنة 2021 كان 10.59 بالمائة، ارتفع الآن إلى حوالي 12 بالمائة، كما هو الحال بالنسبة لقروض السكن ارتفعت من 9.26 بالمائة إلى 11 بالمائة.

ولفت إلى أن القانون عدد 41 لسنة 2024، تضمن عدة إجراءات ليس فقط المتعلقة بالشيك، حيث يهم الفصل 412 من المجلة التجارية القروض التي تكون فيها نسبة الفائدة قارة وتتجاوز مدة السداد الأصلي أكثر من 7 سنوات، ويمكن للحاصل على قرض سكن بمدة خلاص أقل من 15 سنة الانتفاع بتخفيض في نسبة الفائدة يهم الفترة المتبقية..

وقدم محدثنا تفسيرات وتوضيحات بشأن الشروط للانتفاع بهذا الإجراء، والذي يتم بعد تقديم طلب للبنك في الغرض، بنسبة فائدة أقل بنسبة 50 بالمائة.

وأكد عددا من البنوك إنطلقت في تطبيق هذا الإجراء، معتبرا أنه قد يؤدي إلى تتراجع البنوك على اسناد قروض سكن أكثر من 15 سنة.

وتحدث عن العقوبة السجنية الجديدة التي نص عليها القانون، في علاقة باقراض أموال بنسبة فائدة وهي ليست مأهلة لذلك، حيث أن تعمد اعطاء تمويل بفائدة يعاقب بعقوبة بسنتين سجن و10 آلاف دينار، وفي حال الاقراض بشيك فإن العقوبة السجنية هي 5 سنوات بالنسبة للطرفين وخطية ب20 ألف دينار.