إحتجاج الأساتذة الجامعيين للمطالبة بتفاوض جدي حول الزيادة في الأجور

نفّذ الأساتذة الجامعيون اليوم الخميس 26 جانفي 2023، وقفة إحتجاجية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بفتح تفاوض “جدّي” مع سلطة الإشراف بخصوص الزيادة في الأجور والزيادة في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي.

ورفع الأساتذة المحتجون في هذا التحرك الذي نظمته الجامعة العامة للتعليم العالي، شعارات ضد التخفيض في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي معتبرين “أن بلوغ اشعاع الجامعات التونسية يظل رهين ضمان كرامة الأستاذ الجامعي”.

وبيّن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي نزار بن صالح في تصريح إعلامي أن هذه الوقفة تأتي لتجديد دعوة الوزارة إلى إحترام مبدأ التفاوض الجماعي وردّ الإعتبار للأستاذة الجامعيين، مشيرا إلى أن الجامعة تطالب بتخيصص زيادة خصوصية معتبرة في الأجور.

واستعرض جملة مطالب الجامعة العامة للتعليم العالي على غرار الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتّب شهري وصرف مستحقات منحة التشجيع على الإنتاج العلمي إلى جانب تنظيم دورة سنوية للإنتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطّل فيه دورات الإنتداب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وانتقد بن صالح، ما وصفه بعدم إلتزام الوزارة باحترام التفاوض الجماعي وعدم توجهيها لدعوة تفاوض منذ يوم 8 مارس الماضي تاريخ إلغاء جلسة كانت من المنتظر أن تجمع كل من الطرف النقابي والإداري عقب إبلاغ الوزارة حينها الجامعة بتعذّر حضور ممثل عن وزارة المالية.

وشدد على أن الدولة ككّل مدعوة إلى مراجعة سياستها في التعامل مع الأساتذة الجامعيين في ظل تقديرات صادمة تفيد بأن أكثر من 18 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يشتغلون خارج حدود الوطن في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني، معتبرا أن هجرة الكفاءات التونسية يجب أن توقظ الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية التعليم العالي العمومي.

من جهتها حمّلت المكلفة بالاعلام بالجامعة العامة للتعليم العالي يسرى الصغيّر “الوزارة مسؤولية التسويف والمماطلة ورفض التفاوض” مؤكدة مطالبة الجامعة بالحفاظ على دورية الإنتدابات والترقيات”، مشيرة الى أن الجامعة تتمسّك بمطلب التشاركية في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وترفض أي توجه لفرض هيكل لا تكون شريكة في عضويته.

وأكدت المتحدّثة من جهة أخرى على تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بمطالبها لافتة الى امكانية التوجه نحو أشكال تصعيدية قد تشمل الاضرابات والاعتصام من أجل الدفاع عن هذه المطالب المشروعة في حال مواصلة سلطة الاشراف تجاهلها حسب تقديرها.

*وات