إحداث لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس

أعلن والي بن عروس، عز الدين شلبي، خلال جلسة عمل تمهيدية التأمت، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية بن عروس، عن إحداث لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس، تتكفل بالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية بمعالجة كل الإشكاليات والاخلالات والصعوبات التي يمرُّ بها الميناء، بهدف تحسين مردوديته وقدرته التنافسية.

وحضر هذه الجلسة إلى جانب ممثلي السلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية المعنية، كل من مدير ميناء رادس، ومدير ديوان البحرية التجارية والموانئ، والمدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، والكاتب العام للنقابة الأساسية لميناء رادس، ورئيس محافظة شرطة الحدود بميناء رادس.

وذكّــر والــي الجهة في بداية الجلسة، بضرورة التعاون والتنسيق والانسجام بين كافة الهياكل العاملة والــمُشرفة على الميناء، واحترام الهيكلة القانونية لمؤسسة الميناء حفاظا على هيبة الدولة والتسلسل الإداري وتنفيذ قرارات السلطة القانونية لإدارة المينــاء، والتنسيق بين بقية الهياكل، وفقا للأعراف الإدارية والتراتيب القانونية للدولة التونسية.

وتولى الوالــي بالمناسبة تقديم عرض مفصّل لأبرز الإشكاليات التي يعانيها الميناء لسنوات ومن أهمّها تدني معدل إفراغ وشحن الحاويات مقارنة بالمعدل المتداول في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وطول الفترة الزمنية لمكوث الحاويات بالميناء من جهة، وكذلك طول المدة الزمنية لرسوّ البواخر، الى جانب تعطل آلات “السكانير” وعدم صيانتها بشكل دوري، وبطء الكشف بالأشعة، والتعقيدات الإدارية للتصرّف في مئات الحاويات التي يتركها أصحابها لأسباب مختلفة، و بطء إجراءات التصريح الديواني، وتوقف صيانة وإصلاح معدات الشحن والتفريغ وعدم توفرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية، وعدم استعمال معدّات الشحن والتفريغ المركّزة على السفن بصفة آلية عند تعطّل الرافعات المينائية.

وبعد مناقشة الحضور لوضعية الميناء، وعرض النقاط العاجلة التي تحتاج للتدخل الفوري تم حصر التدخّلات الأولية في 7 نقاط وهي:

إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مدة مكوثها في فضاء الميناء عدّة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء،

وصيانة 4 رافعات بشكل عاجل في مدة زمنية لاتتجاوز الأسبوعين وإدخالها للاستغلال مع مواصلة صيانة بقية الرافعات،

ومراجعة معاليم مكوث الحاويات،

وتركيز المثال المروري داخل الميناء،

وصيانة وتفعيل المنظومة الالكترونية الـمُقدّرة بــ (84 مليون دينارا) بالتنسيق مع اتصالات تونس ووزارة التكنولوجيا الاتصال والمختصين في هذا المجال،

والتصرّف في الحاويات ذات المكوث المطول ودراسة المخاطر والتوصيات الوقائية.

كما تم الاتفاق على انطلاق اللجنة في اجتماعاتها الدورية، كل يوم ثلاثـاء من كل أسبوع، لمعالجة كل النقاط واتخاذ القرارات المناسبة، وفقا، للإجراءات القانونية المعتمدة مع دعوة ممثلين عن الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووكالة التصرف في النفايات لحضور الجلسة القادمة والتي ستتمحور حول موضوع إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة.