“إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة وبإمكان كل مواطن التعرّف على دائرته”

أفاد نوفل فريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 14 أوت 2023، بأن 43 معتمدية في الجمهورية التونسية من جملة 279 معتمدية، تشمل أقل من 5 عمادات وهو ما فرض القيام بعملية التقسيم الترابي الجديد استعدادا لانتخابات مباشرة للمجالس المحلية والتي ستُفضي فيما بعد لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم.

وأضاف نوفل فريخة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن “الجمهورية التونسية لم تضع منذ الاستقلال خريطة ترابية دقيقة للعمادات وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها تحديد حدود كل عمادة بالدقة المطلوبة وإصدارها بالرائد الرسمي”.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو من سيحدد موعد الانتخابات، مذكرا بتصريحه الأخير حول امكانية تنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن عملية التقسيم الترابي الجديد مكنت من إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة، ليصبح عددها الإجمالي 2155 دائرة انتخابية.

“مجلس الجهات والأقاليم سيكون مُركّزًا بحلول أفريل 2024”

وأشار إلى أنه يمكن لكل مواطن استعمال الخدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# التعرّف على الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها ومركز الاقتراع الذي سيتوجه إليه خلال انتخابات المجالس المحلية.

وأوضح أنه على كل مواطن انتخاب أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، حيث تتمتع هذه الانتخابات بالصبغة المحلية ولا يمكن للمواطن في دائرة انتخابية ما انتخاب مترشح في دائرة انتخابية أخرى.

وقال إن كل مجلس محلي يمثل معتمدية، وسيضم أعضاءً بعدد العمادات المكونة لهذه المعتمدية.

أما المجلس الجهوي فسيضم ممثلين عن كل معتمدية أي عن كل مجلس محلي، باعتماد القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات.

وتأتي فيما بعد انتخابات مجالس الأقاليم، التي تكون حسب تقسيم الأقاليم التي يحددها أمر يصدر عن رئيس الجمهورية في الفترة القليلة القادمة.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه بحلول شهر أفريل 2024، سيكون مجلس الجهات والأقاليم مركزا، ويقع استكمال تركيز مؤسسات السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن “بعض الدوائر الانتخابية بيضاء ولا تضم أي متساكن على غرار عمادة جالطة، في حين أن عمادات أخرى تضم عدد منتخبين مسجلين أكبر بكثير من عدد المتساكنين، وهذا سيكون موضوع استثناء في الأمر المنتظر صدوره في الفترة القليلة القادمة، وهو ما يستدعي الوعي بالفرق الموجود بين تقسيم الدوائر الانتخابية وبين التقسيم الإداري المعمول به في الواقع وفي بقية مصالح الدولة”.