إرتفاع في قائم القروض الممنوحة للإقتصاد بـ5 بالمائة

سجل قائم القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني سنة 2020 زيادة بنسبة 5 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة سنة 2019، ليبلغ 009 95 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي السنوي حول الاشراف البنكي لسنة 2020 الصادر، الجمعة.
ويفسر هذا التطور، أساسا، بإجراءات تأجيل سداد أقساط القروض والديناميكية التي ادخلتها الإجراءات الاستثنائية المعتمدة من طرف الحكومة والبنك المركزي التونسي.
ويبين التوزيع حسب المستفيدين، ان القروض الممنوحة الى المهنيين، ازدادت أساسا بفعل ارتفاع تعهدات المؤسسات العمومية التي ارتقت بما قيمته 7ر1 مليار دينار سنة 2020، بنمو نسبته 8ر26 بالمائة.
وأضاف التقرير ان القروض التي استفادت بها المؤسسات الخاصة لم تزد سوى بنسبة 4ر2 بالمائة سنة 2020، أي نفس المعدل المسجل سنة قبل ذلك، وذلك رغم تأجيل سداد أقساط القروض والقروض الاستثنائية جراء جائحة كوفيد.

واستفادت من هذه القروض خاصة قطاعات الصناعة والتجارة والبعث العقاري والسياحة، مستأثره بزهاء 80 بالمائة من القروض المذكورة.
وأوضح البنك المركزي من جهة أخرى، ان حجم أقساط القروض المهنية المؤجلة بلغ 7ر4 مليار دينار موفى سنة 2020، تحصل عليها 19 الف مستفيد. وقدرت التمويلات الاستثنائية بنحو 2 مليار دينار نهاية سنة 2020 لفائدة 2700 منتفع.
وقدّر تداين الافراد ب452 25 مليون دينار موفى ديسمبر 2020، أي بنمو نسبته 8ر5 بالمائة مقابل 4ر0 بالمائة سنة 2019. ويرجع هذا التطور الى تأجيل سداد القروض الممنوحة للأفراد التي حل اجلها أصلا وفائضا، بقيمة 1 مليار دينار والنمو السريع للقروض الاستهلاكية التي مست بالخصوص قروض تهيئة السكن والمصاريف اليومية.

كما يفسر بتسارع قروض السكن، 8ر3 بالمائة مقابل 9ر1 بالمائة سنة 2019.
وأضاف التقرير على صعيد اخر، ان تداين الافراد إزاء الناتج المحلي الخام، قد زاد الى 24 بالمائة سنة 2020 مقابل 6ر21 بالمائة سنة 2019، لكنه يظل نسبيا ضعيفا مقارنة ببلدان أخرى شبيهة.
ورافق الركود الاقتصادي المسجل سنة 2020، جراء الازمة الصحية ارتفاع طفيف للقرض البنكي مدفوعا، خاصة، بالإجراءات الاستثنائية لدعم المؤسسات والافراد.
وفي هذا الصدد، فقد توجه الفارق لنسبة “القروض ـ الناتج المحلي الاجمالي” مقارنة بتوجهه على المدى البعيد نحو الانخفاض سنة 2020، ليترجم التقاء بين تطور القرض والناتج المحلي الخام الاسمي.
واستدرك التقرير موضحا انه في ظل غياب نمو اقتصادي فان نسق تطور القرض يمكن ان يمثل خطرا باعتبار هشاشة توازنات الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر على قدرات المستفيدين على سداد القروض.

وتابع تقرير البنك المركزي التونسي، مبينا في ذات الاتجاه، ان مساهمة القروض الممنوحة الى القطاع الخاص في نمو القروض المقدمة الى المهنيين قد تقلصت بشكل كبير سنة 2020، بسبب زيادة القروض البنكية للقطاع العمومي. ويعكس هذا الوضع الخطر الكامن بالنسبة للقطاع العمومي، بالنظر الى الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وارتفاع عجز الميزانية.
وأفاد من جهة أخرى، ان مساهمة قروض السكن في نمو القروض الممنوحة الى الافراد قد تراجعت بشكل كبير سنة 2020 وذلك اثر استعادة نسق نمو القروض الاستهلاكية في نفس السنة .