أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد في بيان لها أنها وجهت التهم للمعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شمال إسرائيل عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم خلال الشهر الماضي. كما وجهت أيضا التهم لخمسة آخرين ساعدوهم في الهروب، لكن لم تكشف الوزارة عن طبيعة هذه التهم. ويذكر أن عملية الفرار أحدثت ضجة سياسية وإعلامية كبيرتين، ما استدعى إعادة فحص جميع السجون الإسرائيلية.
وأعلن بيان لوزارة العدل الإسرائيلية عن توجيه التهم للمعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، في حين وجهت تهمة المساعدة لخمسة آخرين.
وينتمي خمسة من المعتقلين الفارين لـ”كتائب القسام” – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في حين أن المعتقل السادس قيادي سابق في “كتائب شهداء الأقصى” – الجناح العسكري لحركة فتح- وكانوا معتقلين لتورطهم في هجمات ضد الدولة العبرية.
وهرب الستة عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم أفضت بهم إلى نفق أوصلهم إلى خارج أسوار السجن. ورأى الفلسطينيون في عملية الفرار عملا “بطوليا”.
وقال محامو اثنين منهم إنهم بدأوا في حفر النفق في ديسمبر العام الماضي، مستخدمين ملاعق وصحون ومقبض غلاية فتمكنوا من الفرار إلى أن أعيد اعتقالهم بعد عملية مطاردة واسعة.
وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في إسرائيل، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة السجون الإسرائيلية التي تضمّ حوالى 4650 معتقلا فلسطينيا، بينهم 200 طفل وقاصر.
وللإشارة كان محامو الدفاع عن الأسرى قد طالبوا بتأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري، ليتسنّى لهم الاطلاع على مواد التحقيق الذي أجرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية مع الأسرى في الأسابيع الأخيرة.
وأسقطت النيابة العامة الإسرائيلية من لوائح الاتهام البنود الأمنية، والتهم المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية، التي كانت قد وجهتها المخابرات والشرطة للأسرى، وأبقت على تهمة الهرب من السجن.
وقدم الادعاء العام قدم أمام محكمة الناصرة المركزية (شمال) لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهرب من الحجز القانوني (السجن)، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات، وتصل العقوبة القصوى للهرب من السجن إلى 7 سنوات، حسب المصدر ذاته.
في حين قُدّمت لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهرب، من دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.
وفي السادس من سبتمبرالماضي هرب الأسرى الفلسطينيون الستة من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.