“إشكاليات الكهرباء سياسية بحتة وكانت منتظرة”

أفاد إلياس بن عمار عن مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، اليوم الخميس 27 جويلية 2023، بأن الاشكالية المطروحة على مستوى امدادات الطاقة في تونس وخاصة منها الطاقة الكهربائية كانت منتظرة، وهي استتباع لسياسة الحكومة في علاقة بالطاقة الكهربائية في تونس منذ سنوات.

وأضاف إلياس بن عمار في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، أن مشكل الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالكهرباء، ليس مشكلا تقنيا بقدر ماهو مشكل سياسي.

وبيّن أن الهيكل العمومي مهمته تحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء وهو يقوم بمهمته، ولكن الإشكال يتعلق بمصادر التزويد بالغاز الطبيعي، حيث أن 50 بالمائة من كميات الغاز التي تتزود بها تونس تكون من الجزائر، قائلا “نظرا لعدم امكانية التزود بكميات أكبر من الكميات المتعاقد عليها مع الجزائر، فقد أصبحت تونس تورد الغاز الطبيعي والكهرباء أيضا من الجزائر”.

وقال إنه من الضروري العمل على إشكال الاستشراف وحوكمة قطاع الكهرباء في تونس، وأضاف “التناقضات اليوم أننا نتولى توريد الكهرباء والغاز من الجزائر في حين أن سلطات الإشراف تفكر في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا”.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تغطية حاجيات تونس من الموارد الطاقية أولا، واعتبر أن إشكال الطاقة سياسي بحت ويتعلق بالاستشراف.

واعتبر أن “السلطات التونسية على علم بكل الحاجيات وبسبل تلبيتها ولكن مالذي اتخذته كإجراءات لضمان التزويد وسدّ هذه الاحتياجات؟”.

“الاستشراف لتلبية حاجيات التونسيين من الطاقة غائب تماما”

وأفاد بأن “الاستشراف الموضوعي لتلبية حاجيات التونسيين من الطاقة غائب تماما”، كما أشار إلى غياب أي إجراءات وسياسات تعتمدها الدولة لتغيير أسلوب استهلاك التونسيين للطاقة، معتبرا أن “إشكال الكهرباء في تونس أكبر من كونه تقني أكبر من الستاغ وهو يحتاج إلى تفاوض طرف سياسي مع آخر”.

وتحدث عن غياب التحفيزات للمواطنين لإنتاج الطاقة الكهربائية والتشجيع على الاستغلال الجماعي للطاقات المتجددة في عديد المدن والأرياف.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى تعطل حوالي 25 مشروعا في القطاع الخاص في قطاع الطاقة، واعتبر أن الإشكال أكبر من الهيكل العمومي اليوم، ومن الضروري أن تفكّر المجموعة الوطنية في أولويات تونس.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول تشريعية لوضع حد للاستهلاك المفرط من الطاقة.