إصدار مجلّة موحّدة للسياحة وتبسيط الإجراءات لفائدة تطوير السياحة البديلة في تونس

المصادقة على مجلّة السياحة وتبسيط الإجراءات المتعلّقة بإدارة السياحة البديلة وإحداث مشاريع حاصلة على العلامة في المجال، كانت من أهم التوصيات، التّي توصلت إليها دراسة خصّصت للسياحة البديلة في تونس.

وتمّ اعتماد هذه التوصيات، التّي وقع تقديمها خلال ندوة صحفية، انتظمت، الخميس، بتونس، في إطار دراسة أعدتها الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار بالشراكة مع الجمعية الالمانية لمنظمي الرحلات، بغاية تشخيص الوضع وتصوّر الحلول لتجاوز الصعوبات الإدارية والقانونية، التّي تواجه المهنيين في قطاع السياحة البديلة.

وأكّدت الدراسة أهميّة إصدار مجلّة موحدة السياحة تضم بابا خاصّا بالسياحة البدلية والمستديمة “يسمح بوضع حد للإجراءات المعقّدة والطويلة الحالية ويضمن التناغم بين التشريعات والإجراءات، الي يجب القيام بها من قبل الفاعلين في القطاع”. ويرجى من هذه المجلّة، أيضا، تبسيط متابعة ومراقبة هذا النشاط من قبل الوزارات والهياكل المعنية.

كما أوصت الدراسة بتبسيط الإجراءات المتعلّقة بهذا النشاط من خلال إرساء منصّة تضم كل المتدخلين لمتابعة الملفات مع ضمان حق المتابعة الآني.

ومن شأن تبسيط الإجراءات، أيضا، التصرّف بشكل أفضل في عمليّات إسناد شهادات المطابقة والإجراءات المتعلّقة بإسناد الرخص، التّي تختلف حسب الجهات وتفرض اجراءات ادارية متباينة.

ودعت الدراسة، فضلا عن ذلك، إلى تشجيع ومرافقة والترويج للسياحة البديلة والمستديمة من خلال تقديم الدعم على مستوى التسويق بشكل يسمح بمعاضدة المشاريع عبر توفير فضلا عن توفير دعم مادي لأجل تأهيل القطاع.

وبحسب الوثيقة ذاتها فإنّه من الضروري، أيضا، مرافقة المشاريع الجديدة على المستوى الجهوي والمحلي على امتداد مسار إحداثها وتركيزها وانطلاق نشاطاها فعليا من خلال إحداث هياكل مختلطة تجمع كلّ الفاعلين المعنيين (وزارة وهياكل جهويذة والديوان الوطني للسياحة التونسية والجامعات والمنظمات والخبراء…).

كما تدعو الدراسة إلى إحداث مشاريع ذات علامة وتطبيق المواصفات بهدف تسهيل الحصول على شهادات المطابقة البيئية أو شهادات الجودة.

من شأن هذا التمشي أن يسهم، من جهة أخرى، في دفع استدامة وحماية النظام الإقتصادي للقطاع عبر تطوير القطاع السياحي بشكل مسؤول.