إضراب عام مرتقب في قطاع النقل غير المنتظم يوم 13 جويلية

ويشمل هذا التحرك المهني سيارات التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك على خلفية ما اعتبره المهنيون تواصل حالة التعطيل في تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بالقطاع.

وأوضحت الجامعة أن قرار تعليق إضراب 27 أفريل 2026 جاء سابقاً بناءً على تدخلات من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومن الجامعة الوطنية للنقل لدى سلطة الإشراف، وما أسفر عنه ذلك من التزامات رسمية بالنظر في النقاط العالقة في أجل أقصاه 31 أوت 2026، إلى جانب التعهد بالبت في ملف الترفيع في التعريفة خلال شهر جوان 2026، بعد أن كان مقرراً تفعيله في موفى مارس من السنة نفسها، وذلك استناداً إلى محضر جلسة 22 جانفي 2026.

واعتبرتالجامعة  أن ما تم تسجيله لاحقاً من تماطل في تنفيذ هذه الالتزامات، واستمرار غياب الحلول الجدية للملفات العالقة رغم التعهدات المتكررة، أدى إلى تراجع منسوب الثقة وغياب مؤشرات الانفراج.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، المنعقد يوم 30 جوان 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل.

ودعت الجامعة كافة المهنيين إلى الالتزام بقرار الإضراب وترك سياراتهم بمنازلهم خلال يوم التحرك، تفادياً لأي توتر أو محاولات لبث الفوضى، مع تفويض رؤساء الغرف الجهوية باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة حسب خصوصيات كل جهة.