إضراب عام ووقفة احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة

نفّذ  المحامون، اليوم الخميس 16 ماي 2024، إضرابا عاما وهو الثاني خلال هذا الأسبو ، كانت دعت إليه مساء أمس الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على ما صرحت به ب”أن المحامي مهدى زقروبة تعرض للتعذيب بمركز الاحتفاظ”، والذى تم إيقافه عندما كان متواجدا بدار المحامي مساء الاثنين الماضي.

وتجمع حشد من المحامين بمساندة من نشطاء بالمجتمع المدني، أمام وزارة العدل والمحكمة الابتدائية بتونس بالعاصمة (باب بنات)، ورفعوا شعارات رافضة للأحداث الأخيرة التي جدّت بدار المحامي وبطاقات الايداع بالسجن في حق المحامين مھدي زقروبة ورياض الصالحي وسنية الدھماني.

ونددوا بما اعتبروه “انتھاكا للحريات”، مطالبين بعدم العودة إلى ما وصفوه ب”مربّع الانتھاكات والتعذيب”.

وأفاد عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح لـ”وات” بأن الإضراب نفذ بجميع المحاكم، وبأن الاستثناءات التي كانت بتسخير من الفروع الجهوية للهيئة تعلقت بمسائل متأكدة على غرار الحضور مع الموقوفين وطلب تأجيل الجلسات”.

وقال في تصريح صحفي “يجب على الجميع أن يفهم، أنه لا يجب عدم إصدار الأحكام قبل  الاستماع إلى جميع الأطراف” ، واصفا ما حدث مع المحامي مھدي زقروبة خلال التحقيق أمس “باللاإنساني والخطير جدّا” وفق قوله.

وشدّد بالقول  “نحن ضد انتھاك حرمة الإنسان وحقوقه وضد انتھاك الأمن كذلك”.

وكان المحامي بوبكر ثابت قال في تصريح ل(وات) أمس الأربعاء ” إنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق  زقروبة، وسخر الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذر مواصلة سماعه، عاين حالة الانهاك التي كان عليها جراء تعرضه لتعذيب ممنهج” وفق تأكيده.

من جھتھا نفت وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها فاكر بوزغاية، ما قاله محامي زقروبة، وأكدت أنّ كلّ الإجراءات المتّخذة سليمة وجميع الأعمال في مراكز البحث والإيقاف موثّقة ومسجّلة، وبإمكان القضاء الاطّلاع عليها.

واعتبرت أنّ “الادّعاء بالتعذيب” يعكس الرغبة في التفصي من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات.

من جهة أخرى اعتبر مزيو، أن التدخل الأمني الذي عرفته دار المحامي يعتبر انتھاكا للقانون وللإجراء وكان من الأجدى أن يتم الحصول على إذن مسبق وفق ما يقتضيه مرسوم المحاماة حسب قوله.

وأكّد أن المحاماة وحدة متراصة لا تقبل الاعتداء على مقراتھا ولا تقبل الاعتداء على الحريات وعلى المحامين.

وأبرز في ھذا السياق أنه لا يمكن بناء دولة دون قضاء مستقل، مشيرا الى أن المحامين مازالوا في “حالة الغضب وسيواصلون التحركات الاحتجاجية إذا لم يقع الاستماع لهم والاستجابة لطلباتھم فضلا عن مواصلة مقاطعة الحضور أمام باحث البداية الى غاية يوم 21 ماي الجاري”.

*وات