إطلاق البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية لمساندة الهياكل العمومية

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية وذلك لتوفير الدعم المالي والتقني واللوجستي اللازم لمساندة الهياكل العمومية في إنجاز التدقيق في سلامة نظمها المعلوماتية.

وأوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال، في بلاغ أصدرته، مساء أمس السبت، أن هذه المرحلة النموذجية تتمثل في إنجاز عمليات تدقيق في سلامة النظم المعلوماتية والشبكات لصالح المركز الوطني للإعلامية ومراكز الإعلامية لوزارات الداخلية والمالية والصحة والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومركز الحساب الخوارزمي والإدارات المكلفة بالإعلامية والنظم المعلوماتية بوزارة التربية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويندرج اطلاق هذا البرنامج الوطني في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وإنجاز مخططها التنفيذي وتطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.

وقد أعلنت الوزارة عن طلب العروض عدد 2 لسنة 2024 الخاص بـ”البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز الإعلامية الوطنية والقطاعية” لإجراء مهمات التدقيق وفق مرجعية التدقيق في سلامة النظم المعلوماتية ووفق المرجعية الوطنية المعتمدة في إسناد علامات مسدي خدمات الحوسبة السحابية إذا كان المركز المعني بالتدقيق يوفر خدمات ايواء للهياكل العمومية الأخرى على المستوى الوطني والقطاعي.

وأقرّت تونس الاستراتيجية الوطنية للأمن السّيبرني 2020 – 2025 والتي تهدف إلى حماية الفضاء السّيبرني الوطني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنيّة وضمان الثّقة الرّقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة وتنفيذ الخطط في المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفق مقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.

وترنو هذه الاستراتيجية الى قيادة الفضاء السّيبرني الوطني وإدارته والتوقّي من التّهديدات السّيبرنية والصّمود الى جانب دعم الثّقة الرّقمية وتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي ودفع التّعاون الدّولي.

كما انضمت تونس رسميا، يوم 8 مارس 2024، إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، لتصبح الدولة رقم السبعين 70 التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.

ويأتي هذا الانضمام في إطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات، تكنولوجيات الاتصال والشؤون الخارجية والداخلية والعدل، وهياكل الدولة المختصة، في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.

وصدر القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، بالرائد الرسمي يوم 6 فيفري 2024، إثر أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة.