إطلاق بحث معمق في إجراءات تسويغ الضيعة الفلاحية الدولية “أوزرة1” بمرناق

أذن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لهيئة الرقابة العامة بإجراء بحث معمق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحية الدولية “أوزرة1” الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس، حسب البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، على ضرورة تدعيم الرقابة القبلية والبعدية لعمليات تسويغ الأراضي ولتوفر جميع الشروط في المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية سواء في إطار شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو في غيرها من الأطر التعاقدية.

وجمع الوزير لقاء مع الموظفين بالإدارتين المذكورتين ثمن خلاله المجهودات المبذولة ودعاهم إلى الرفع من نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها، وذلك خلال زيارة تفقد أداها الوزير اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 إلى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ووحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية مرفوقا برئيس الديوان نبيل عبيدي.

وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على أهمية إعادة الأمل للشباب من خلال توفير مخزون عقاري دولي لفائدة هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة، مشددا على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لذلك في أقرب الآجال والتنسيق مع بقية الوزارات المتداخلة في الغرض.

واطلع الوزير أيضا على أبرز الملفات والإشكاليات العقارية المطروحة، حسب البلاغ الصادر اليوم عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد استقبل أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأكّد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.

وقال قيس سعيد من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ”شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ولا يعد، في الإرشاء والارتشاء، أيضا الاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت إضافة إلى صكوك دون رصيد وغير ذلك من القضايا”.

وأضاف الرئيس “هذا الشخص أُسند إليه أرض فلاحية بمقتضى عقد استغلال يعود إلى 30 جوان 2020، وهذه الأرض تمسح 147 هكتار في ولاية بن عروس، بـ 27 ألف دينار في السنة الواحدة.. هذا الاستيلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي.. وسيتم وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الشباب والمواطنين في تلك المناطق.

وأضاف سعيد أن الشخص المذكور تولى تقديم رشوة بمبلغ يقدر بـ 80 ألف دينار لشخص آخر في إحدى البلديات ليتحقق له هذه المنافع، ويمكنه من استغلال الأرض وممارسة الاحتكار والتنكيل بالشعب وفق قوله.

ودعا رئيس الجمهورية وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية إلى التحرك فورا لاسترجاع أملاك الدولة التي مازالت تُنهب.