المرزوقي: “إطلاق سراح الموقوفين لا يمكن أن يكون إلا بقرار سياسي..”

قال كريم المرزوقي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة اليوم الإثنين 3 أفريل 2023 إنّ “قاضي التحقيق في ورطة أمام ملف خاو وتهم لا تستند إلى أي قرائن إدانة، وقد قام بإنابة لسماع حوالي 20 شخص وهي محاولة لتمييع القضية أكثر ما يمكن” على حد توصيفه.

وإعتبر خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ “القضية بدأت بإيقافات بقرار سياسي واضح ثم لاحقا تمت محاولة البحث عن قرائن، وقد تم حجز هواتف الموقوفين وحواسيبهم ومعاينتها كما تمت محاولة الإستناد إلى المراسلات الإلكترونية وهي مراسلات عادية بين سياسيين معارضين ينسقون لقاءات في إطار نشاط علني”.

وتابع قائلا “نظرا لعدم التوصل إلى نتائج جدية تم اللجوء إلى سماع أشخاص محجوبي الهوية وهو ما تم في تواريخ لاحقة للإيقافات الأمر الذي يؤكد الإتجاه نحو الفبركة كما لا وجود لما يدين الموقوفين إثر هذه الإستماعات”.

وأضاف “لا نفهم سبب إخفاء الهوية، هذا يمنعنا من حقنا في ممارسة الدفاع .. يمكن أن يكون لتصفية حسابات أو لهؤلاء الأشخاص عدوات مع الموقوفين، وتعلة الحماية غير حقيقية لأن شهود الإثبات في تهم خطيرة جدا يمكن لأجهزة الدولة أن توفر لهم كل أشكال الحماية دون منع الدفاع من ممارسة حقه”.

ولفت المرزوقي إلى أنّ “هيئة الدفاع تجهل إن كان الشهود بادروا بالاتصال بالجهات الأمنية للإدلاء بشهاداتهم أم تمت دعوتهم لذلك”، معتبرا أنّ هناك “تناقضا في المعطيات وخوائها وعدم جديتها” على حد قوله.

وقال ضيف لكسبراس “جزء كبير من الإستنطاق الأول الذي صدرت على إثره بطاقات الإيداع كان بمثابة حصص تعارف، في وقت إنتظرنا فيه أن يواجه قاضي التحقيق المتهمين بقرائن جدية” وفق قوله.

وأكّد المرزوقي قائلا “نحن أمام ملف سياسي والنتيجة القضائية سابقة للفعل القضائي حيث أنّ بطاقة الإيداع كانت جاهزة قبل الإنطلاق في الإستنطاقات، وقد تبين لهيئة الدفاع بعد التأكد من خواء الملف وعدم جدية التهم أن بطاقة الإيداع جاهزة لذلك قررنا عدم الترافع وعدم المساهمة في هذه المسرحية” على حد توصيفه.

كما إعتبر أنّ “القضاة في القضايا السياسية التي أثارتها السلطة التنفيذية يمارسون عملهم تحت مراسيم جائرة، حيث بإمكان رئيس الجمهورية إعفاء أي قاضي في أي وقت دون تمكينه من حق الدفاع”.

وأضاف “القضية بدأت بقرار سياسي وماسرها محدد ومدار من قبل السلطة التنفيذية بشكل واضح وصريح”، مشيرا إلى “إيقاف قاضي عن العمل لأنه أبقى على أحد المتهمين في حالة سراح، وهو بمثابة جرس لبقية القضاة وتأكيد على ضرورة الحكم بما يريده رئيس الجمهورية أو أن مصيرهم سيكون الإيقاف أو الإعفاء” على حد قوله.

وشدد ضيف لكسبراس على أنّ هيئة الدفاع تعمل على توظيف كل الوسائل القانونية والإجرائية للدفاع عن “المتهمين المظلومين وإطلاق سراحهم”، مبينا أنه تم تقديم مطلب إفراج وقد تم رفضه كما تم رفض مطلب الكشف عن الأشخاص محجوبي الهوية.

وختاما قال عضو هيئة الدفاع “القضية سياسية ومثلما كان الإيقاف بقرار سياسي فإنّ إطلاق السراح والبراءة لا يمكن أن يكون في الواقع إلا بقرار سياسي خاصة وأنّ القضاء يعمل في هذه القضية تحت ضغط التهديدات” وفق تقديره.