إطلاق مرجع ولوحة قيادة في قطاعي صناعة السيّارات والطائرات

تمّ ،اليوم الجمعة 2 جوان 2023 ، إطلاق مرجع ولوحة قيادة في قطاعي صناعة السيّارات والطائرات في تونس، بهدف إظهار هذه المجالات ومزيد جذب المستثمرين الأجانب والمحليين. ويتضمن المرجع قائمة المؤسسات وعناوينها ومواقعها الإلكترونية ونشاطها في حين تضم لوحة القيادة حوصلة عن أهم نتائج سبر الآراء، الذّي تمّ إنجازه مع الصناعيين.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إلى أن تطوير لوحة النتائج يأتي في إطار إجراءات إنعاش الاقتصاد الوطني ومواثيق التنافسية القطاعية.

والهدف هو “تحفيز الارتفاع في قيمة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع ، وزيادة معدل التكامل من 40 إلى 48 بالمائة ، وخلق فرص عمل إضافية إلى 80 ألف وظيفة موجودة بالفعل”.

ولفت أيضًا إلى أن صناعة مكونات الطيران التونسية لديها القدرة على المضي قدمًا في سلسلة القيمة ووضع نفسها في مجالات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى: الأنشطة الفنية للمكونات البلاستيكية ، والمعالجة السطحية ، وأعمال الصفائح المعدنية الدقيقة ، وتطوير البرمجيات ، ونمذجة الأجزاء ثلاثية الأبعاد وأتمتة اختبار البرمجيات.

وتظهر الوثائق أنّ 195 مؤسسة تنشط في تونس في مجال صناعة السيّارات مقابل 40 مؤسّسة أخرى في صناعة مكوّنات الطائرات 90 بالمائة منها حاصلة على شهادة المطابقة في حين أن 10 بالمائة منها في طور الحصول على شهادة المطابقة. وتوفر هذه المؤسّسات على التوالي 89134 و7274 موطن شغل.

وأظهر التوزيع الجهوي أنّ 30 بالمائة من المؤسسات الناشطة في الصناعة مكوّنات الطائرات موجودة في بن عروس و30 بالمائة منها في سوسة و10 بالمائة في نابل و30 بالمائة في مناطق أخرى.

وبالنسبة لقطاع السيّارات فإنّ هذه المؤسّسات موجودة في نابل (18 بالمائة) وبن عروس (15 بالمائة) وسوسة (14 بالمائة) وبنزرت (9 بالمائة) وتونس (9 بالمائة) وزغوان (9 بالمائة) وبولايات أخرى (26 بالمائة).

ويعد النشاط الأساسي للمؤسّسات الناشطة في قطاع صناعة مكوّنات السيّارات (77 بالمائة) وأنظمة الوحدات (16 بالمائة) وإدماج أنظمة التجميع (4 بالمائة) وفي الصناعات مكوّنات الطائرات كما أن هذه المؤسسات تنشط في صناعة قطع الغيار والمكوّنات (85 بالمائة).

وأظهرت المعطيات أنّ أكثر من 80 بالمائة من المؤسّسات العاملة في القطاعين حققت رقم أعمال يتجاوز 500 ألف أورو. فضلا عن ذلك فإنّ 15 بالمائة من المؤسسات الناشطة في صناعة مكوّنات الطائرات و25 بالمائة من المؤسّسات في صناعة مكوّنات السيّارات أعلنت عن استثمار أكثر من 5 بالمائة من رقم أعمالها في البحث والتنمية.

وفي ما يتعلّق بطبيعة النفايات فإنّ قطاع السيّارات ينتج نفايات بلاستيكية (بنسبة 75 بالمائة) في حين أن النفايات، الناجمة عن صناعة مكوّنات الطائرات معدنية بنسبة 90 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بتثمين هذه النفايات فقد أظهر سبر الأراء أنّ 74 بالمائة من مؤسسات صناعة مكوّنات السيّارات و67 بالمائة من مؤسسات صناعة مكوّنات الطائرات لا تقوم بتثمين سوى 24 بالمائة على المستوى المحلي في حين يقع إعادة تصدير بقيّة النفايات.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن 20 بالمائة من المؤسسات في صناعة مكوّنات الطائرات تتوفر لديها المعلومة في ما يتعلّق بحصيلتها من الكربون مقابل 40 بالمائة من المؤسسات الناشطة في قطاع السيّارات.

الحاجة إلى تسريع توقيع الاتفاقيات القطاعية

من جهته ، شدد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي، على ضرورة تنفيذ اتفاقية التنافسية لقطاع السيارات الموقعة في جويلية 2022 والإسراع بتوقيع اتفاقية الطيران التي توشك على الانتهاء. “سيكون من الضروري أيضًا توقيع الاتفاقيات الأخرى الجاهزة عمليًا ، مثل تلك الخاصة بالجلود والأحذية والصناعات الدوائية”.

وأشار اللومي، إلى أنه في تونس ، تم تطوير الكثير من الدراسات ، بينما لم يتم تنفيذها كلها ، على عكس الدول المنافسة التي لا تقوم إلا بالقليل من الدراسات لكنها تجسدها على أرض الواقع.

ودعا في هذا السياق إلى تحديد الأولويات مستشهداً بقانون الاستثمار وقانون الصرف الأجنبي. والتأكيد على أن “النسخة التي قدمتها الحكومة موجهة نحو العقوبات” داعياً إلى المرونة والحوار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق تم تطويرها من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجمعية التونسية للسيارات والمجموعة التونسية لصناعات الطيران والفضاء وهي جزء من المبادرة الخاصة “العمالة اللائقة من أجل انتقال عادل” في إطار مشروع “شراكات من أجل التوظيف ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس 2” ، بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تونس.