“إعادة هيكلة دعم المحروقات في ليبيا سيساهم في تقليص الكميات المهربة إلى تونس”

تحدث الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، عن إعادة هيكلة دعم المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة الليبية مؤخرا.

وأبرز خلف الله لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن سعر البنزين في ليبيا يعد من بين أزهد الأسعار في العالم، حيث يبلغ اللتر 100 مليم مقابل 2520 مليم في تونس، وهو ما انعكس سلبا على تونس في ظل زيادة الكميات المهربة.

انعكاسات على تونس

ولفت إلى أن القرار الذي أقرته الحكومة الليبية سيكون له انعكاسات سلبية، مبينا في المقابل أن الكميات المهربة والتي تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة من الكميات المستهلكة ستتقلص وبالتالي ستزيد العائدات الضريبية للدولة.

كما شدد على أن رفع الدعم في ليبيا سيساهم في تحقيق أرباح لشركات التوزيع والتي تواجه نقصا في الربح بحوالي 110 مليون دينار، وأيضا وكلاء المحطات بحوالي 100 مليون دينار، وشركات النقل بحوالي 12 مليون دينار.

زيادة الاستهلاك الوطني

وأشار إلى أن الشركة التونسية لصناعات التكرير، “ستير” التي توفر كافة المواد البترولية والبنزين لشركات التوزيع تقتني البنزين ب2160 مليم اللتر وتبيعه ب2520 مليم، أي أن هناك دعما بحوالي 600 مليم، وهو ما ستتداركه الدولة مستقبلا وتحقق مزيدا من الربح على مستوى الضرائب في ظل زيادة الاستهلاك الوطني.

وأضاف “تراجع التهريب سيؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني، والدولة مستعدة للترفيع في الكميات الموردة”.

كيفية استبدال الدعم!

وأكد أن ما سيتم في ليبيا هو ترشيد للدعم وليس رفعا له، مشددا على “ضرورة أن يتم في كل الحالات القيام بدراسات لمعرفة كيفية استبدال الدعم وتوجيهه لمستحقيه، خاصة وأن الأغنياء هم الأكثر استفادة بالنظر إلى ارتفاع استهلاكهم” وفق تأكيده.

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

وللتذكير اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن قرار إعادة هيكلة دعم المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة الليبية بقيادة “الدبيبة”مؤخرا، ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس.

ورجح المعهد، أن يؤدي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم 10 جانفي 2024، بهدف مكافحة التهريب “المفرط” في ليبيا، إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، بما أن العديد من التونسيين المقيمين على الحدود التونسية الليبية سيلجؤون بموجب هذا القرار إلى التزود بالمحروقات من التراب التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثار متناقضة.

وسينجر عن هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المعهد، يوم السبت 19 جانفي 2024، زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة وأن هذا المنتوج محتكر من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير.

كما ستؤدي الزيادة على الطلب، من ناحية أخرى، إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه إستنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية.