“إغاثة المهاجرين الأفارقة على الحدود ونقلهم إلى ملاجئ آمنة”

أعطى وزير الداخلية كمال الفقي تعليماته بضرورة نقل وإغاثة المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية الليبية إلى ملاجئ آمنة، وذلك إثر جلسة العمل المشتركة التي انعقدت يوم أمس 9 أوت 2023 بمقر الوزارة مع نظيره الليبي، حيث تم التوصل إلى حل توافقي يقضي بإخلاء المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من خلال قبول كل طرف لمجموعة منهم.

وقد تم نقل 126 مهاجرا من بينهم 08 أطفال من العالقين على الحدود التونسية الليبية برأس الجدير على متن 03 حافلات إلى مقرات الإيواء الموضوعة على ذمة المهاجرين بولايتي مدنين وتطاوين والتي تم اختيارها من قبل الهلال الأحمر التونسي الذي تكفل بتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهم، وذلك تحت إشراف والي مدنين ووحدات الحرس الوطني.

“تشديد المراقبة الأمنية على كامل الحدود البرية التونسية”

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها أن وحداتها الأمنية شددت مراقبتها على كامل الحدود البرية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى التراب الوطني أو لإجتياز الحدود خلسة مع تنفيذ القانون بكل صرامة، وذلك في إطار “مواصلة وزارة الداخلية مجهوداتها في إغاثة المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية الليبية وسعيا منها لتقديم الإحاطة الإنسانية لهم بما يعكس إحترام بلادنا لمقومات حقوق الإنسان” وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية.

ويشار إلى أنه تمّ خلال جلسة العمل المنعقدة أمس الأربعاء 9 أوت 2023 بين وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي، الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يُعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي رأس جدير ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين.

كما دعا الطرفان إلى “ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات”.

وتم النظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس جدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة.