إقرار عفو جبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2022.. وهذه تفاصيله

أفادت الادارة العامّة للأداءات في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بأن وزارة المالية أقرت بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022، عفوا جبائي وفق جملة من الصيغ والإجراءات.

وقالت الإدارة العامّة للأداءات تونس في بلاغها إن إجراءات العفو الجبائي تخص أولا، الأشخاص الطبيعيين، الذين بحوزتهم مبالغ مالية متأتية من أنشطة غير مصرح بها، ويمكنهم الحصول على إبراء ذمة جبائي في حدود المبالغ المصرح بها شريطة دفع ضريبة تحررية بنسبة 10 بالمائة من تلك المبالغ.

ويكون الانتفاع بهذا الإجراء من خلال إيداع تلك المبالغ بحساب بنكي أو بريدي وتقديم مطلب في الغرض للمؤسسة البنكية أو للديوان الوطني للبريد في أجل أقصاه 30 جوان 2022.

أما بالنسبة لأصحاب الديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والتي تم إبرام صلح فيها قبل غرة ماي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والمضمنة في قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة ماي 2022، ولأصحاب الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء ومثقلة قبل غرة ماي 2022، لإغنه يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة اقصاها 5 سنوات.

وبالنسبة لأصحاب المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 افريل 2022، يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبلع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات.

وبالنسبة لأصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر2021 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة ايداع التصاريح المعنية في اجل اقصاه 30 افريل 2022 ودفع الأداء المستوجب.

وأشارت الإدارة العامّة للأداءات إلى أن كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ينتفع بتعليق إجراءات التتبع.