إقرار عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية حول تعديل قانون الإنتخابات والإستفتاء

أفاد النائب رمزي خميس، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، بأنه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة، على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، لاتخاذ قرار بشأن الصيغة التي ستتخذها التعديلات المطلوبة في قانون الإنتخابات والإستفتاء والمتعلقة بالتقليص في آجال الطعون بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك إما بإقرار التعديل والتنصيص على أنه “قانون استثنائي خاص بهذه الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها” أو أنه “تنقيح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء”.

وبيّن رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن اجتماع رؤساء الكتل سيكون يوم 22 أوت 2019، أي صبيحة اليوم الذي ستعقد فيه الجلسة العامة للمصادقة على التعديلات المطلوبة بهدف احترام الآجال الدستورية المحددة ب90 يوما لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019.

يُذكر أن لجنة النظام الداخلي، كانت استمعت صباح اليوم إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والوكيل الأول للمحكمة الإدارية رفقة أعضاء آخرين، بخصوص مقترحين لتعديل وتنقيح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء، في علاقة بالإنتخابات الرئاسية السابق لأوانها واحترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان رئيس اللجنة صرّح في وقت سابق بأن اللجنة ستعمل اليوم الخميس على إنهاء أعمالها وإحالة التنقيحات والتعديلات المقترحة إلى مكتب المجلس النيابي الذي سيوجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، مراسلة في الغرض، كما يقتضيه القانون، قبل إحالة مشروع التنقيحات إلى الجلسة العامة المقبلة المقررة ليوم 22 أوت 2019 والمصادقة عليها.