إلغاء اضراب عمال المخابز وقطاع الكسكسي والعجين الغذائي

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، إلغاء اضرابين اثنين كانا مقررين غدا 11 أوت، في قطاعات الكسكسي والعجين الغذائي والمخابز، وتأجيل اضرابين في قطاع المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت في قطاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل .

وأعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية التابعة لاتحاد الشغل، أن قرار إلغاء اضرابي قطاع الكسكسي والعجين الغذائي وعمال المخابز جاء نتيجة التوصل الى اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب جلستين عقدتا اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية .

واتفق الطرفان على إلغاء الاضراب في قطاع الكسكسي والعجين الغذائي بعد امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة الذي ينص على الزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024.

و تعهّدت وزارة التجارة بسداد الأثر الاضافي للزيادة لعمال المخابز بعنوان مستحقات أصحاب المخابز ما أدى الى توقيع الاتفاق على إلغاء الاضراب الخاص بعمال المخابز.

كما اتفق اتحادا الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في جلسة الأربعاء، على احالة موضوع التفاوض على برقية الاضراب الصادرة في قطاع المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت التي أقرت الاضراب يوم 11 أوت الى اللجنة المركزية للمفاوضات، وقد قرّر الطرف النقابي تأجيل الاضراب الى يوم 8 سبتمبر المقبل.

وأرجأت كذلك الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، شنّ إضراب كان مقررا يوم 11 أوت في قطاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الى يوم 20 أوت الجاري، من أجل منح الوقت لمزيد الحوار مع شريكها الاجتماعي في شأن اصدار الملحق التعديلي للزيادة في الأجور.

وبيّنت الجامعة، أن هذا الإضراب يخص كافة الأعوان المشمولين بالاتفاقية المشتركة بما في ذلك أعوان المساحات التجارية الكبري والصغري والمتوسطة.

وجاء اعلان إلغاء اضرابين في قطاعات تهم التموين الغذائي، وترتبط بالقوت اليومي للمواطنين باعتبار أنها تشمل قطاعي الكسكسي والعجين الغذائي والمخابز وتأجيل اضرابين اثنين آخرين في تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل في قطاع المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت عقب جلسة تمحورت حول برقيات الاضراب الصادرة يوم 5 اوت في القطاعات المشار اليها .

وعقدت هذه الجلسات برعاية اللجنة المركزية للتصالح المركزية للتصالح بتاريخ وحضرها ممثلون عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وكان قسم القطاع الخاص بالاتحاد التونسي للشغل أعلن في برقية الاضراب التي وجهّها الى وزيري الشؤون الاجتماعية والتجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوم 5 أوت قبل أن يعدل عن قراره، أن الاضراب يأتي نتيجة لعدم توقيع الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024 تطبيقا لاتفاق امضي بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف منذ 1 جانفي 2022.