إلغاء جلسات صلح في عدة قطاعات.. واتحاد الشغل يندد..

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين 4 أوت 2025، عقب اجتماع استثنائي انعقد بدار الاتحاد تحت إشراف الأمين العام بالنيابة فاروق العياري، رفضه القاطع لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء جلسات التصالح التي كانت مبرمجة يومي 4 و5 أوت، والمتعلقة بإضرابات قطاعات النقل بواسطة الأنابيب، الشركة الوطنية للنقل بين المدن، شركة نقل تونس، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

‘مخالفة صريحة لمجلة الشغل وخرق للحق النقابي’

ندد الاتحاد بما اعتبره “إلغاءً أحاديًا غير مبرر” لجلسات الصلح، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض بوضوح مع الفصل 378 من مجلة الشغل، الذي ينص على إلزامية عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد بين الأطراف المتنازعة.

واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يكشف مجددًا عن استمرار الحكومة وبعض إداراتها في انتهاج سياسة ضرب الحق النقابي، مذكّرًا بأن الحوار الاجتماعي وآلياته، وعلى رأسها الجلسات الصلحية، تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار العلاقات المهنية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية.

تحذير من تداعيات القرار وتأكيد على دعم النضالات

وحمل المكتب التنفيذي الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية عمّا قد ينجرّ عن هذا “الخرق الواضح” للقوانين الشغلية، والتي اعتُمدت لعقود كأدوات فعالة لتفادي الأزمات والصراعات الاجتماعية.

وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تبنّيه ومساندته لكافة التحركات العمالية القانونية والمشروعة في مختلف القطاعات، دفاعًا عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال، معلنًا استعداده للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على ما ورد في الدستور، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والقوانين المنظمة للحوار الاجتماعي في تونس.