إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” و”جناين الوسطى”

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 بتاريخ 23 نوفمبر 2021، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بـ “إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة جنوب رمادة”.

• رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة”

ونص الرائد الرسمي على إلغاء رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021، وهي رخصة تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 .

كما نص القرار الوزاري على إسقاط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة”، وتوظيف غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار (2.3 مليون دولار) على شركة “أتوق صحراء المحدودة” بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.

هذا ويتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، حسب نص القرار.

• رخصة البحث عن المحروقات “جناين الوسطى”

كما صدر في العدد نفسه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بـ “إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة جناين الوسطى”.

ونص القرار على إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى” ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021، وهي رخصة تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010.

كما نص القرار الوزاري على إسقاط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”، وتوظيف غرامة تعويضية على شركة “أتوق صحراء المحدودة” بقيمة ستة 6 ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جناين الوسطى” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.

هذا ويتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

• رخصة البحث عن المحروقات “زارات”

وصدر في الرائد الرسمي أيضا قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مؤرخ فــي 27 أكتوبر 2021 يتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة “زارات”.

ونص القرار الوزاري على الترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات بنسبة 44 بالمائة التي تملكها شركة “ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة “زارات” لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

هذا وتصبح نسب المشاركة في رخصة البحث عن المحروقات “زارات” على إثر الإحالة المرخص فيها بمقتضى هذا القرار، بنسبة 99 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وبنسبة 1 بالمائة فقط لشركة “ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة”.