إلى متى يتواصل الإفلات من العقاب في تونس؟

أكد ثامر المكي رئيس تحرير موقع نواة، اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، أن خلال السنوات الأخيرة تم رصد  31 حالة وفاة مسترابة مسؤولين عليهم قوات الامن، وفاتهم كانت  في حالة إيقاف أو في اطار مطاردة، أو في طور من أطوار الايقاف..وفق قوله.

وأضاف المكي خلال حضوره ببرنامج لكسبراس، أنّ حالات موت المسترابة كانت  الاجهزة الأمنية هي الحكم وطرف في نفس الوقت وتكون الابحاث فيها  منقوصة، لأن المرافق القضائية متواطئة مع أجهزة الدولة الاخرى، وهي رهينة الاجهزة الأمنية عندما يكون تقاضي في علاقة بمسؤوليتها في حالات قتل وفق تعبيره.

وأفاد رئيس تحرير موقع نواة أن  “العديد من العناصر البوليسية تعتقد أن لديها دور مهم في ارساء الأخلاق الحميدة ومعاقبة كل من يتجاوزها  بطريقة جزرية..وهناك خلط بين الدور القانوني، للامني لحفظ السلام ودور اخلاقي اجتماعي”

واعتبر ضيف البرنامج أن اغلبية قضايا موت المستراب، تتسلط على أشخاص ليس لهم القدرة على الولوج، للمحامين والأوساط الحقوقية والمجتمع المدني..وبعض حالات موت المسترابة تم تعليلها ضمنيا من خلال الخطاب الرسمي، للعنف الذي تم ممارستها عليهم..

وبيّن، ثامر المكي، “أن النيابة العمومية في تونس تدخل بطريقة اعتباطية، ودون ضوابط واضحة، على غرار حالات موت المسترابة في حين أنها  تدخل بسرعة  مثل التدوينات فايسبوكية..

وأضاف، “إنّ النيابة العمومية مرتبطة ارتباط وثيق بالجهاز التنفيذي، وتبرز أكثر من خلال سياسة وزيرة العدل الحالية، التي تأمر بفتح تحقيقات وتأمر النيابة بالتدخل ، إضافة إلى الأمر 117 الذي  أعطي الحق لرئاسة الجمهورية بترأس النيابة العمومية..”

وشدد رئيس تحرير موقع نوات، “أنّ االإفلات من العقاب في تونس أصبح ثقافة وهو منظومة..وأن وفي مختلف الاطوار التقاضي مع المذنبين من الاجهزة الأمنية يكون التعامل رحيم إلى حد التبرئة..”

وخلص ثامر المكي، إلى أنه لم يتم في 10 سنوات الأخيرة تفكيك المنظومة البوليسية التي ارتكز عليها نظام الديكتاتورية، وهذه المنظومة ارستها سياسة الافلات من العقاب، و أن البوليس هو الذي يحكم اليوم..وفق قوله.