تم اليوم الإثنين 7 مارس 2022 التوقيع على اتفاقية تمويل لفائدة مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 مليون أورو، بإشراف كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي وبحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني.
ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات تستجيب لتطور حركة المرور وللمواصفات الفنية العالمية وتساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية بكامل الجهات وربط المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية والموانئ.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرقات المرقمة قصد تيسير التنقل بين الجهات وتحسين السلامة المرورية لمستعملي الطريق.
كما أنه يهم البنية الأساسية للمناطق الداخلية ممّا من شأنه أن يساهم في تطوير التبادل بين مواقع الإنتاج ومراكز الترويج وإدماج المناطق المعنية في المحيط الاقتصادي الوطني.
وفيما يتعلق بمكونات المشروع فهو يحتوي على العناصر التالية:
- تهيئة 230.6 كلم من الطرقات المرقمة بولايات سليانة، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد وقفصة.
- وتتمثل الأشغال في توسيع الطريق وتدعيمه وإنجاز المنشآت المائية وعناصر السلامة المرورية.
- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول 56 كلم.
- مرافقة المقاولات الصغرى المختصة في أشغال صيانة الطرقات والمحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا (أشغال الصيانة تتحملها ميزانية الدولة).
يسرا قعلول