إمضاء اتفاقية شراكة لحسن تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

إنتظم اليوم 21 فيفري 2023 بقصر الحكومة بالقصبة موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وذلك تحت إشراف كل من وزارة المرأة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وذكّرت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالإجراء الخصوصيّ والاستثنائيّ الذي اتّخذته الوزارة سنة 2020 خلال فترة الحجر الصّحي لفائدة النّساء عاملات المنازل من خلال دعم المعينات المنزليّات اللاّتي يعانين وضعيّات هشاشة اقتصاديّة وخصاصة اجتماعيّة والمنتميات للقطاع غير المنظّم.

وأضافت أنّ الإجراء قد مكّن 1802 عاملة منزليّة من مجموع حوالي 4000 تقدمن لتسجيل بياناتهن في مندوبيات الأسرة والمرأة في جميع ولايات الجمهوريّة من قروض صغرى مع فترة إمهال سداد أقساط الدّين بتكلفة جمليّة قدّرت بما يزيد عن 1.7 مليون دينار.

وبيّنت الوزيرة الالتزامات التي تمّ تضمينها باتفاقية الشّراكة الموقعة اليوم ومن أهمّها تمكين العاملات اقتصاديّا وإدراجهنّ صلب الاقتصاد التّشاركي التّضامني، وبرمجة دورات تكوينيّة في مجال الصّحة والسّلامة المهنيّة لحمايتهنّ من التّعرّض للحوادث أثناء القيام بعملهنّ، وإحداث قاعدة بيانات خاصّة بعاملات المنازل، إلى جانب وضع آليّة لرصد الشّكاوى ووضع ومضات توعويّة لكسر الصّور النّمطيّة ومزيد التّعريف بالقانون.

وأبرزت حرص الوزارة على مأسسة حقوق هذه الفئة من خلال الانطلاق منذ 2019 وبدعم من مشروع “العمل اللائق للمرأة بتونس ومصر” لمنظمة العمل الدولية في مرحلته الثانية في الاعداد لمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية 189 “اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” ووضع مشروع القانون عدد 37 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي والمصادقة عليه في 16 جويلية 2021.

هذا وأفادت الوزيرة أنّه تمّ العمل وفق مقاربة تشاركية مع وزارات الشّؤون الاجتماعيّة والتشغيل والتّكوين المهني والعدل والدّاخليّة لحسن تنفيذ القانون 37 بصياغة أنموذج عقد عمل منزلي لتنظيم العلاقة الشّغليّة بين الأجير والمؤجّر وصياغة دليل إجراءات خاصّة به، بهدف حماية عملة المنازل والانتقال من العمل غير المنظّم إلى العمل المنظّم ومن أشكال الاستغلال والظّروف غير اللاّئقة إلى الحماية والتّمكين والعمل اللّائق.

كما شددت آمال بالحاج موسي أنّ القانون 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي جاء ببادرة من وزارة الأسرة بهدف حفظ كرامة عملة المنازل ورفع جميع أشكال الهشاشة عنهم للتمتّع بجميع الحقوق مثل بقيّة الفئات الشّغيلة، مبيّنة أنّ هذه الاتّفاقيّة تعدّ انطلاقة فعليّة لتعديل مسار هذه الفئة المجتمعيّة وتكريس حقّ عملة المنازل في العمل اللاّئق دون تمييز واحترام الكرامة الانسانيّة.

من جهته أفاد نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل ويمر تحقيق هذه الأهداف عبر ضمان الحقوق باعتماد الآليات القانونية المتاحة وتحقيق المتابعة والرقابة من قبل مصالح الدولة والقطع مع العمل الهش والغير منظم ولعل تطبيق مقتضيات هذا القانون وخصوصا الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بالعمل المنزلي الذي ينص على أن يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وهو ما سيشكل ضمانة أساسية لتنظيم هذا القطاع باعتماد أنموذج موحد يضمن حقوق مختلف الأطراف في هذا الصنف من العقود والعلاقات الشغلية بما في ذلك الحقوق المادية والاجتماعية وسنتعهد بتوفير المتابعة لضمان حسن التطبيق ولضمان تحقيق أهداف هذا القانون.

وأضاف النصيبي أن النقطة الجوهرية الثانية هي حماية هذه الفئات الاجتماعية الهشة من الممارسات السلبية للوساطة والتي أنتجت ممارسات يعاقب عليها القانون مثل تشغيل الأطفال والتشغيل الهش وحتى في بعض الأحيان الاتجار بالبشر وتشغيل على غير الصيغ القانونية دون ضمان الحقوق المضمونة للشغيل طبقا لمجلة الشغل وللقوانين الوطنية.

وسيتم العمل بالتالي على تطبيق مقتضيات القانون في أن يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل حصريا دون غيرها وهو ما سيشكل ضمانة أساسية لتطبيق القانون وضمان حقوق الأجير والمؤجر في هذا الصنف من العقود على اعتبار أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقبل تمثل الدولة وتحرص على نفاذ القوانين ولا تسعى إلى تحقيق أرباح مادية من خلال تقديم هذا الصنف من الخدمات.

هذا وأشار إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني المشاركة في إعداد وتنفيذ الحملات والتظاهرات والندوات وورشات العمل حول العمل المنزلي، والعمل على تكوين عملة وعاملات المنازل وتدريبهم خاصة في المجالات المتعلقة بالسلامة المهنية، أو المرافقة الحياتية وفقا للأليات التي توفرها مصالح الوزارة وطبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، التنسيق مع مختلف السلط العمومية عند صياغة ووضع البرامج والآليات الجديدة الهادفة إلى انتقال نشاط عملة وعاملات المنازل من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم لتمكينهم من عمل لائق يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتمكين عملة وعاملات المنازل من الانخراط في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث مؤسسات جماعية لإسداء خدمات موجهة للأسر، تمكين عملة وعملات المنازل من الأطفال من الالتحاق بأحد مؤسسات التكوين المهني في إطار برنامج الفرصة الثانية حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة من مختف الوزارات، إحالة مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لعقود العمل المنزلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تبادل المعطيات والإحصائيات المسجلة في إطار عقود العمل المنزلي المبرمة على مستوى مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع مختلف مصالح السلط العمومية المتداخلة في هذا المجال.

يسرى قعلول