انعقدت يوم أمس 17 ديسمبر 2020 جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، للنظر ومتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 30 جوان 2020 ، جمعت كل من النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك تحت إشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وقد توجت هذه الجلسة سلسلة من المفاوضات الماراطونية امتدت لأكثر من سنة وفاقت الخمس والعشرين بين جلسات مباشرة وعن بعد اثناء فترة انتشار وباء الكوفيد 19، وبتنسيق ومشاركة المكاتب الجهوية للنقابة و مجلسها الوطني مع الاستئناس بلجان من الخبراء في المجال العلمي والقانوني ومكاتب محاسبة وآراء من هياكل للمهنة.
وقد تم في الجلسة الحسم في نقطة نسبة استرجاع المصاريف لأعمال طب الاسنان وامضاء محضر اتفاق ينص على ترفيعها و ذلك من نسبة 50% الى 70% بالنسبة للشريحة العمرية من 4 إلى 18 سنة و من 50% الى 60% بالنسبة لبقية المضمونين الاجتماعيين تدخل حيز التطبيق بداية من 01 جويلية 2021 اما نسبة الاسترجاع للعيادة الطبية فهي 70 % لجميع المضمونين الاجتماعيين.
كما تم اثر ذلك التوقيع على الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة التعريفة التعاقدية للعيادة الطبية و المصنف D حسب ما تم اقراره في اتفاق 30 جوان 2020 ويدخلون حيز التطبيق بداية من 1 جانفي 2021 .
كما تم أيضا الاتفاق على القائمة الجديدة للأعمال الطبية ضمن الأمراض المزمنة والثقيلة المتكفل بها بالكامل من الصندوق والتي ستصدر بصفة رسمية خلال الفترة القادمة.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة تشاركية للتفكير و المتابعة، تعمل على تطوير منظومة التأمين على المرض.