“إمكانيات لمضاعفة الصادرات .. وهذا ما تتطلبه الاستراتيجية الوطنية للتصدير”

شدّد الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، على تواصل المطالبة بوضع الاستراتيجية التصديرية منذ سنوات، مبينا أن أكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية هي نحو السوق الأوروبية وبالأساس نحو فرنسا وإيطاليا وألمانيا بنسبة تفوق 70 بالمائة.

وأوضح بن مصطفى لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن استراتيجيات تنمية الصادرات تقوم على 3  نقاط، هي:

1. تنويع المنتوجات المصدرة وعدم الاقتصار على الفسفاط والتمور وزيت الزيتون والنسيج
2. التنوع في الجهات وعدم الإكتفاء بأوروبا
3. زيادة التموقع وتعزيزه في بلد ما عبر تصدير منتوج معين

ولفت محدثنا إلى أن قطاع النسيج كان القطاع الأول في التصدير طيلة 20 سنة قبل أن يتفوق قطاع مكونات السيارات، مبينا أن تغطية الواردات بالصادرات لم تنهر خلال السنوات العشر الماضية وبقيت النسبة ما بين 70 إلى 75 بالمائة.

وأضاف “الصادرات ارتفعت ولكن الواردات أيضا واصلت الارتفاع، خيث انخرطت البلاد في التوريد، ولم تقم السياسات الوطنية بحماية الصناعة، إلى جانب غياب التفكير في تنميتها حيث تراجعت من 20 بالمائة من الناتج الوطني الخام سنة 2010 إلى 15 بالمائة سنة 2023”.

“الاستثمار في الصناعة ضروري للغاية”

كما بيّن أن تونس كانت رابع مزود لأوروبا في قطاع النسيج، معتبرا أن سياسة الدولة هي وراء تطور قطاع مكونات السيارات ليتفوق على قطاع النسيج.

وأضاف “خلال السنوات الأخيرة لم يتم اتخاذ إجراءات مماثلة، كما أن قوانين المالية لم تتضمن مثل هذه القرارات”، مشددا على أن “الاستثمار في الصناعة ضروري للغاية”.

“مناخ الأعمال غير مشجع”

واعتبر بن مصطفى أن “مناخ الأعمال في تونس لا يساعد على تطوير العمل كما هو الحالي بالنسبة لمنافسي تونس في أوروبا وغيرها”، مشيرا إلى تراجع تونس من المركز 42 عالميا سنة 2010 إلى المرتبة 82.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية الحوكمة، قائلا “يجب أن يكون المشرفون على الهياكل على دراية ومعرفة كبيرة بالقطاع، مشيرا إلى “تسبب عدد من الرؤساء المديرين العامين لمركز النهوض بالصادرات “cepex” في تعطل العمل به لسنوات” وفق تقديره.

إمكانيات لمضاعفة الصادرات التونسية

كما أكد من جهة أخرى أنه وفقا لإحصائيات مركز النهوض بالصادرات فإن تونس تستغل نصف قدراتها التصديرية فقط، مبينا إمكانية مضاعفة صادراتها.

وبيّن أن الوجهات التصديرية الكبرى لا تضم تمثيلية لمركز النهوض بالصادرات فيها، حيث أن المركز بصدد القيام بدراسة في هذا الشأن “وهي دراسة متواصلة منذ سنوات ولم تجهز إلى الآن”.

استراتيجية التصدير تتطلب استراتيجية للإنتاج

وأكد محدثنا أن استراتيجية التصدير تتطلب استراتيجية للإنتاج، مشيرا إلى أنه تم وضع 18 قطاعا ذا أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، في حين يتعين تحديد 3 إلى4 أولويات فقط.

كما تحدث عن الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، والتي تعتمد على الطاقات المتجددة والبديلة، معتبرا أن ذلك يتطلب إما توريد كل المستلزمات من الصين أو تجربة ذلك في تونس، ومشيرا إلى أن المعاليم الديوانية الموظفة على اللوحات الفولتوضوئية الموردة من الصين تراجعت من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة ثم 10 بالمائة.

“نطالب بوضع بوابة خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة للنفاذ للفوبروداكس”

وأكد بن مصطفى أن الحوار مع وزارة التجارة “شهد تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة”، مشددا من جهة أخرى على عدم إمكانية الاقتصار على السوق التونسية فقط.

ولفت بن مصطفى إلى وجود 2500 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج منها 2000 مؤسسة مصدرة كليا و500 مؤسسة تعمل جزئيا على السوق التونسية.

وأضاف “الفوبروداكس (صندوق النهوض بالصادرات) لا يفرق بين الشركات الكبرى والشركات الصغرى، حيث أن أكثر من 60 بالمائة من دعم النقل يهم البضائع الغذائية وأساسا زيت الزيتون والتمور”.

وتابع قائلا “نطالب منذ سنوات بأن يكون هناك بوابة خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة للنفاذ للفوبروداكس وقد قمنا بتقديم المقترح كتابيا في انتظار النتيجة”.

واعتبر ضيف ايكوماغ أنه لا وجود لإشكاليات في علاقة بالأسواق التقليدية وإنما يتعلق الأمر بالتنوع الجغرافي والتواجد في أسواق وبلدان جديدة، مشيرا إلى تقديم وزارة الخارجية استراتيجيتها حول الديبلوماسية الاقتصادية، غير أن “إمكانياتها محدودة وهو ما يتطلب النظر بشكل تشاركي في الأولويات والعمل بشكل جماعي لتوزيع الأدوار لضمان نجاعة أكبر وفاعلية أكثر” وفق تأكيده.

وللتذكير وفي إطار الإعداد لوضع استراتيجية وطنية للتصدير، استقبلت يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، وفدا عن مركز التجارة الدولية بجينيف، حيث أكدت الأهمية التي توليها تونس لوضع استراتيجية وطنية للتصدير بما يساهم في دعم الصادرات التونسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية وتنويعها باعتبار أهمية القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.