Express Radio Le programme encours
وأبرز حمزة لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أنه تمت دراسة تحليل الأثر الرجعي للتجارة الخارجية مع إفريقيا، حيث يوجد تركيز على 40 منتوجا تونسيا يتم تصديره إلى إفريقيا خلال السنوات من 2018-2022.
وأضاف “من ضمن 40 منتوجا هناك 15 منتجا لن يتم التعويل عليه كثيرا في المستقبل، في حين يحافظ 25 منتوجا على تنافسيته في السوق الافريقية ومن ضمنها منتوجات ستزيد قيمتها وأخرى تحافظ على نفس القيمة، هذا وسيدخل 18 منتوجا السوق الافريقية حيث سيتحسن التبادل مع إفريقيا”.
وخلال السنوات من 2018 إلى 2022 استحوذت قطاعات فرعية على نصيب الأسد من الصادرات التونسية نحو إفريقيا وهي 8 قطاعات تتمثل في المواد البلاستيكية بنسبة 8 بالمائة والمنتجات المعدنية بنسبة 7 بالمائة والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 6 بالمائة، إضافة إلى الدهون والزيوت النباتية والحيوانية والمنتوجات الصناعية الكيميائية والمواد الحديدية والمصنوعات ومعدات النقل والمنتوجات النباتية، وهي قطاعات فرعية ستواصل تواجدها في المستقبل، مع زيادة قطاعين آخرين هما قطاع الملابس والأحذية.
وأبرز أن بعض المنتوجات ستواجه مشاكل بالنظر إلى المنافسة التركية والصينية وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة “الممكن”، عبر تدعيم المنتوجات التي يمكنها أن تتطور، والقيام بالإجراءات والسياسات اللازمة للحفاظ على نفس المستوى بالنسبة للمنتوجات التي يمكن أن تتراجع، إلى جانب وضع استراتيجية تتعلق بتطوير المنتوجات الجديدة التي يمكن أن تدخل السوق الافريقية، مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانيات القطاعين العام والخاص.
1.9 مليار دولار صادرات تونسية نحو إفريقيا
وأفاد محدثنا بأن 95 بالمائة من صادرات تونس ترتكز في 20 دولة إفريقية، هذا ويستحوذ 40 منتوجا على 60 بالمائة من الصادرات التونسية نحو إفريقيا، والتي تعد في حدود 1.9 مليار دولار بما يمثل 11 بالمائة من الصادرات التونسية نحو بقية العالم.
ولفت إلى إمكانية تطور هذه النسبة لتصل إلى17 بالمائة في أفق 2035 في إطار الزليكاف، مبينا ان تونس نجحت في تنويع المنتوجات إذ أنها من ضمن المراتب الثلاثة الأولى في إفريقيا.
وقال محدثنا “أوروبا تبقى السوق الرئيسية ولكن يجب أيضا العمل على إفريقيا، وتنويع الأسواق يخلق مرونة للاقتصاد خاصة عندما يكون هناك صدمات خارجية”.
وأكد أن الحفاظ على تصدير 40 منتوجا نحو 20 دولة ووضع الاستراتيجيات اللازمة من شأنه الترفيع في المداخيل بنسبة 25 بالمائة أي خلق ثروة إضافية ب527 مليون دولار خلال السنوات الخمسة القادمة.
Written by: waed