“انتخابات 2024 ودولة القانون” موضوع ندوة بكليّة العلوم القانونية بتونس

انتظمت اليوم الأربعاء بكليّة العلوم القانونية السياسية والاجتماعية بتونس ندوة بعنوان “انتخابات 2024 ودولة القانون” شارك فيها بالخصوص ثلة من أساتذة القانون من جامعات تونسية مختلفة.

وأكد مشاركون في الحصة الصباحية للندوة اهتمام جامعات التعليم التونسية، ولاسيما منها “كليات الحقوق”، بالشأن العام وتضاعف ذلك في الفترة ما بعد إجراءات 25 جويلية 2021 لوجود “تحوّل كبير في المعطى السياسي”.

وتطرّق عميد الكليّة، وحيد الفرشيشي، إلى ما وصفه بـ”التحركات الجماعية” لأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق في عدّة مناسبات ومواقفهم من عدّة مسائل، منها تنقيح القانون الانتخابي قبيل الانتخابات الأخيرة (رئاسية 2024)، معتبرا انخراط الجامعة في الشأن العام “مسألة بديهية”، خاصّة وأنّ “الحريات الأكاديمية منصص عليها بالدستور”، وفق تعبيره.

بدورها، قالت مديرة مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن، منى كريّم، “ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها التطرّق إلى مسألة الانتخابات الرئاسية والمسار الانتخابي”، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى في مواعيد انتخابية سابقة.

وتابعت قولها “هناك قواعد انتخابية دائما ما يتمّ تدارسها بعد المحطات الانتخابية كالمعايير الدولية والفاعلين والحقوق والحريات وعلاقة القضاء بالانتخابات”.

ووقفت كريّم عند العلاقة الجوهرية بين الانتخابات والديمقراطية من حيث اختيار الحكام بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك حرية التعبير عن الآراء والتعددية السياسية، التي قالت إن لها ثلاث ركائز، أولها الشرعية، التي تفترض وجود قواعد وشروط، والحقوق والحريات كالحق في الترشح، والمساواة بين المترشحين والرقابة القضائية.

من ناحيته، اعتبر رامي الخويلي، عن جمعية “محامون بلا حدود”، أنّ العلاقة بين الانتخابات ودولة القانون مازالت تتمحور حول يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج، في حين أنّها ترتبط بمسار انتخابي كامل، مبيّنا أنّ “المسار الانتخابي أفضل مرآة لواقع دولة القانون لأي بلد كان”.

لا يوجد نظام إنتخابي مثالي لكن المعايير الدولية تبقى دائما البوصلة

أمّا الأستاذة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، عواطف الطرودي، فقد تطرّقت إلى علاقة المعايير الدولية بالانتخابات وبالمناخ الانتخابي، مبيّنة أنّه لا يمكن فهم النظام الانتخابي إلا إذا ارتبط بسياقه العام، أي السياق السياسي.

وأوضحت أنّ المناخ الانتخابي هو البيئة التي تجرى فيها العملية الانتخابية وأنّ المعايير هي مبادئ مرجعية ومن الثوابت التي تعتبرها الدول المصادقة على الاتفاقيات التي تنصّ عليها مقياسا لانتخاباتها وديمقراطية انتخاباتها.

وقالت إنّه لا يوجد نظام انتخابي مثالي لكن المعايير الدولية تبقى دائما البوصلة التي يجب الرجوع إليها دائما، خاصة ما يتصل منها بالشفافية والحرية.

وأشارت في هذا الجانب إلى أنّ المناخ الانتخابي لسنة 2024 اكتسى “ضبابية”، من أسبابها “عدم وجود نص قانوني ينهي حالة الاستثناء التي استندت إلى الفصل 80 من دستور سنة 2014 الذي لم يعد موجودا”.

بدوره، تطرّق الباحث في الدكتوراه والناشط بالمجتمع المدني، يوسف عبيد، إلى حصيلة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011.

وتناول هذا السياق عمل هيئة الانتخابات الحالية، ولاحظ أنّها شهدت “عدم استقرار في مجلسها ولابدّ من إرساء هيئة جديدة بتركيبة جديدة كما ينصّ على ذلك دستور سنة 2022”.

وات