إنهاء مهام سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط

كما قرّر رئيس الجمهورية تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.

وصرّح في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “مؤسّسات التمويل الشريكة لتونس عبّرت عن استعدادها للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البلاد على المديين المتوسط والطويل”.

بيّن أنه “لمس تجاوبا من خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسّسات التمويل الشريكة على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” والبنك الألماني للتنمية وغيرها، استعدادا لتمويل مشاريع تونس التنموية على المدى المتوسط “.

تساؤل الممولين من شركاء تونس عن مآل المفاوضات مع صندوق النقد

وعلى حد قوله “يتساءل الممولون من شركاء تونس، غالبا، عما توصّلت إليه في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. “لأنّ من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قويّة لبقيّة المموّلين ويقيم الدليل على أن الإصلاحات جارية في تونس وأنّ البلاد قادرة على استرجاع توازناتها المالية وبلوغ حاصل أوّلي إيجابي يمكنها من سداد ديونها”.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنّ اللقاءات، التّي قام بها في مراكش، شكّلت فرصة لاستعراض ما أنجز على مستوى مخطط التنمية 2023 /2025، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء منذ ديسمبر 2022، وسيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس نوّاب الشعب للمصادقة بعد القيام بالإضافات والتحسينات المقترحة من قبل الوزارات والهياكل المعنية بالمخطط.

وتضمنت وثيقة مخطط التنمية، 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال، تم إعدادها، حسب سعيد “بعد التشاور مع المنظمات المهنية للأعراف والغرف الوطنية”. وسيتم تدريجيا تنفيذ هذه الاجراءات على مدى 3 سنوات”.