إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعبئة التّمويلات في لقاء رئيس الحكومة بوزيرة المالية

كما تمّ التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد كشفت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، انعقدت في 29 جويلية الماضي، أن تونس سدّدت، حتى الآن، ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.

وأكدت وزيرة المالية أن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار.

وشددت على أن تونس لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.

واشارت نمصية إلى أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.

ومن جهته قال أستاذ الإقتصاد والمحلّل المالي بسام النيفر أمس الثلاثاء 8 أوت 2023، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، إن التحديات المطروحة على المستوى الاقتصادي في تونس كبيرة، وخاصة منها التحديات الخارجية، وأشار إلى أن تونس احترمت حتى الآن جميع التزاماتها الخارجية المتعلقة بسداد الديون.

وأوضح بسام النيفر أن تونس سددت حوالي 64 إلى 65 بالمائة من الديون الخارجية المبرمجة خلال هذه السنة، وأشار إلى أن تونس قادرة على المواصلة في هذا المنحى، وسداد ديونها الخارجية دون إي إخلال، مضيفا في المقابل أن التحدي الأكبر يتعلق بمسألة التزود.

واعتبر أن التحدي الجديد المطروح اليوم هو إمكانية الحصول على تمويلات خارج إطار الاتفاق مع صندوق النقد، من عدمه، خاصة وأن تونس تعاني من نقص في توفير هذه التمويلات سواء تمكنت من تعبئة قرض صندوق النقد أو لم تتمكن.