إيناس بن نصر: “قيس سعيّد ظاهرة قد تضرب مقوّمات الدولة التونسية، وعليه الكشف عن برنامجه وأفكاره”

قالت المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بن عروس عن حزب نداء تونس، إيناس بن نصر، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، لدى حضورها في برنامج بالسياسة، إنه “صحيح أن نتائج الصندوق قد اختارت، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، لكن نحن لم نتعرف إلى الآن عن برنامجه الانتخابي وعن توجهاته وأفكاره”.

وأشارت بن نصر في السياق نفسه، إلى أن من صوتوا لسعيد، ليسوا موجودين على الميدان وإنما في العالم الرقمي، “في مواقع نحن لم ننفذ إليها ومقصرين فيها كحزب..”.

واعتبرت إيناس بن نصر أن قيس سعيّد ظاهرة قد تضرب مقومات الدولة التونسية، عبر صعود ما يسمى باللجان الشعبية التي قد تفتك دور الإدارة مؤسسات الدول، حيث أشارت في هذا السياق أن قيس سعيد من الذين يعتقدون أنه “من تحزّب فقد خان” وأيضا أن توجهاته تهدد حقوق المرأة وحرياتها خاصة بمعارضته لمشروع قانون المساواة في الميراث، حسب قولها.

وقد دعت بن نصر المرشح قيس سعيد إلى الكشف عن برنامجه الإنتخابي قائلة: “لازمنا نسمعوا برنامجه بالك أحنا زاده ننخرطوا فيه…”.

ومن جهة أخرى، أشارت نصر إلى قضية المترشح الثاني، نبيل القروي، داعية إياه إلى فض إشكاله مع الدولة فيما يخص قضايا التهرب الضريبي.

وقد أعلنت بن نصر أن الحزب لم يقرر بعد من سيدعم من بين المترشحين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مشيرة إلى صعوبة الاختيار التي يواجهها الشعب التونسي اليوم بين “خيار اللادولة أو اللاقانون”، وفق تعبيرها.

وأشارت الضيفة إلى أن نداء تونس يتموقع في ظل هذه الظروف من أجل فرض القانون والدفاع عن الدولة الحديثة التي أسسها بورقيبة من عام 1996 ودافع عنها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ودافع عنها أيضا حزب نداء تونس منذ 2014.

وبخصوص دعم الحزب للمترشح، عبد الكريم الزبيدي، أوضحت بن نصر أن المعني لم يكن له حزب لهذا السبب “خدمنالوا حملته” بالإضافة إلى أن برنامجه متناغم مع أفكار نداء تونس، وفق تعبيرها.

وفيما يخص البرنامج الانتخابي للحركة في الانتخابات التشريعية، أفادت بن نصر أنه يرتكز على برنامج وطني قائم على استكمال مشروع الحركة لـ 2014 والذي بدوره يحتوي على مشاريع قد تحققت ومنها ما لم يتحقق والسبب الرئيسي هنا يعود إلى الحكومة، حسب قولها.

أما البرنامج الجهوي والذي يستجيب لخصوصية كل جهة، فقد أوضحت بن نصر أن العمل عليه سيكون باعتماد ثلاث آليات رئيسية هي على التوالي؛ المجلس الجهوي ومجلس النواب وكذلك الاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، أشارت بن نصر إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص حيث إن الدولة اليوم لم تعد قادرة على تأمين كل متطلبات المواطن قائلة: “صحيح أنه هناك قطاعات ترتقي إلى الأمن القومي لكن القطاع الخاص يجب أن يكون شريك في إيصال الخدمات إلى المواطن التونسي من خلال عقود الشراكة “، حسب تعبيرها.