إيناس عيادي: “مقترح فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات ليس عقابا..”

دعت دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية بعنوان “هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس” إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.

واقترحت الدراسة، التي تغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.

وأفادت إيناس عيادي الدكتورة في العلوم الاقتصادية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، بأن الدراسة تطرقت إلى نسبة التونسيين الذين يغادرون والأسباب وراء ذلك وأهم الحلول التي يمكن اتباعها.

وأوضحت لدى مداخلتها ببرنامج ايكوماغ أنه تم وضع الحلول استنادا للتجارب المقارنة سواء الناجحة أو الفاشلة، مبينة أن بعض الدول اعتمدت على فرض أداءات على هجرة كفاءاتها في إطار اتفاقيات.

كما بيّنت أنه تم تقديم مقترحات تحفيزية لعدم خروج التونسيين منها تحسين ظروف العيش في تونس عبر توفير المعدات والبيئة الملائمة للعمل وخلق علاقة جيدة بين المهنيين والمواطنين.

وقد تضمنت الدراسة حوالي 50 إجراء، وفق محدثتنا، كما أشارت إلى أن مقترح الضرائب الموظفة على أجور المغادرين يكون بالاتفاق مع الدول المستقبلة، حيث يتم تنظيم الهجرة.

لا وجود لرقم رسمي

ولفتت إلى أن الأرقام المتعلقة بالمغادرين من مهنيي الصحة عديدة ولا وجود لرقم نهائي ورسمي، حيث أن المهاجرين عن طريق وكالة التعاون الفني يبقى بسيطا من مجموع المغادرين ولا يتجاوز عددهم العشرات.

وأشارت إلى وجود اتفاقيات لتشجيع الهجرة الدائرية بطريقة منظمة في قطاع الصحة، مشددة على أن فرض تعويضات مالية على المغادرين ليس عقابا، وهناك عديد المقترحات الأخرى.

هذا وتطرقت الدراسة إلى تجارب المقارنة في دول أخرى، وتم تقديم مقترحات لتتم مناقشتها.

وشدّدت على ضرورة تدعيم ميزانية وزارة الصحة وتحسين وضعية المستشفيات والعمل بالنسبة لمهنيي الصحة، لضمان بقائهم خاصة وأن الأجور ليس الدافع الأول للمغادرة.

هذا وبينت أن عدة دول قامت بامضاء اتفاقيات تضمن الربح للطرفين، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي أمضت عليها تونس لا تتضمن فرض ضرائب على الأجور ولكن يمكن إضافة هذا المقترح.