ابرام 9 إتفاقيات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية وهياكل المساندة والمؤسسات البنكية العمومية

في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق والمتابعة بين مختلف المتدخلين وضمان تحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التنمية المندمجة على مستوى بعث المؤسسات و إحداث المشاريع الفردية و خلق مواطن الشغل ولإضفاء التكامل و التنسيق بين الهياكل المساندة و مؤسسات التمويل العمومية، تم اليوم 25 ديسمبر 2019 إبرام 9 إتفاقيات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية المشرفة على تنفيذ البرنامج و10 مؤسسات عمومية.

وتهدف هذه الإتفاقيات إلى تعزيز المرافقة والإحاطة بالباعثين وحسن إختيار مجالات التكوين و إحكام إعداد الملفات المعروضة على التمويل و تنسيق و تكثيف جهود الترويج لمنشآت البنية الأساسية المنجزة .

و تشمل هذه الإتفاقيات كلا من البنك التونسي للتضامن و البنك الوطني الفلاحي و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الوكالة التونسية للتكوين المهني و الديوان الوطني للصناعات التقليدية و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ( 5 ملاحق إتفاقيات مع 6 مؤسسات) و وكالة النهوض بالصناعة و التجديد و وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية و وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و ديوان تربية الماشية و توفير المرعى ( 4 إتفاقيات جديدة مع 4 مؤسسات ).

هذا ويعتبر برنامج التنمية المندمجة من أبرز مكونات إستراتيجية التنمية الجهوية الرامية إلى دعم مقومات التنمية داخل الجهات والمناطق ذات الأولوية،ويهدف بالأساس إلى بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل بالجهات خاصة لدى حاملي الشهائد العليا وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط.
ويشمل البرنامج في قسطيه الأول والثاني إنجاز 90 مشروعا بتكلفة جملية تقدر ب520 مليون دينار.

وقد تم الإنطلاق في إنجاز القسط الأول سنة 2011 فيما تم الإنطلاق في تنفيذ القسط الثاني سنة 2014.

كما يشتمل المشروع على قسط ثالث يضم 100 مشروع بكلفة ألف مليون دينار، وتم الإنطلاق في تنفيذه سنة 2019.

وللإشارة يستهدف البرنامج 190 معتمدية ، منها 164 تغطي كامل مناطق الولايات الستة عشر الأخيرة حسب مؤشر التنمية الجهوية.

يسرى قعلول