ابراهيم بودربالة: لسنا في مستوى النضج اللازم لنظام برلماني وهذه المرحلة تتطلب نظاما رئاسيا

قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال حضوره اليوم الجمعة 06 ماي 2022 في برنامج “كلوب اكسبراس”  إنّه في صورة وضوح المحاور ويكون هناك اتفاق ورؤية واضحة فلن يصعب تحرير دستور جديد

وأضاف ابراهيم بودربالة أنّ الخيار في دستور أفرز نظاما برلمانيا معدّلا ونظاما رئاسيا معدّلا، لكن هذه التجربة زد عليها القانون الانتخابي لم يفرزا أغلبية برلمانية لحزب من الأحزب ليتحمّل مسؤوليته في الحكم، وبعض النواب أعطوا صورة سئية عن البرلمان لدى المواكن التونسي

كما أفاد محدّثنا بأنّ الآراء والتصريحات المتداولة تقول إنّ تشتيت المسؤوليات لا يتماشى مع المحاسبة ومن الأفضل أنّ يوجد شخص أو جهة لمحاسبتها، داعيا إلى الانتباه عند تحرير الدستور الجديد إلى مسألة توفير الآليات القانونية للسلطة التشريعية لممارسة صلاحياتها في مراقبة العمل الحكومي ومسائلة الحكومة في صورة انحرافها عن عملها.

وبيّن بودربالة أنّ الدستور في صيغته النهائية سيٌعرض على الاستفتاء للتصويت بالمواقفة أو الرفض، مؤكّدا أنّ الاستفتاء يختلف عن الاستشارة الوطنية، وقال في هذا السياق “آمل أن تتوفر المصداقية اللازمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإعطاء الأمل للشعب التونسي.

وأكّد عميد المحامين أنّ عملية المشاركة في الحوار الوطني يجب أن تُبنى على عقلية البناء، قائلا كان من المفترض أن يتفاعل الأحزب إيجابيا مع قرارت 25 جويلية نظرا لتعطّل دواليب الدولة.

وأفاد ابراهيم بودربالة بأنّ الاستفتاء سيدور حول الدستور فقط، مشدّدا على أنّ المنظمات الوطنية الأربعة هي التي ستشارك في الحوار الوطني، ومن عارض 25 جويلية سيقع استبعاده من الحوار.

وذكّر العميد بأنّ المجلس الوطني لعمادة المحامين يوم 27 جويلية أصدر بيانا أوضح فيه موقفه من 25 جويلية كما أوضح انتظاراته من هذه الإجراءات، قائلا “مازلنا إلى اليوم مجلسا وعميدا وأغلبية المحامين نسير وفق هذا البيان الذي تمّ اصداره”.

وقال بودربالة إن ما حصل يوم 25 جويلية من إجراءات كان ورائه أغلبية ساحقة، “وان استجابت لتطلعاتنا سنساندها وإذا كانت خلافا لذلك سنقوم بالنقد اللازم في الوقت اللازم”.

وتطرق ضيف البرنامج إلى موضوع اللجنة العليا التي أعلن رئيس الجمهورية عن بعثها واللجنتان الفرعيان الأولى هي لجنة سياسية والثانية اقتصادية واجتماعية، أما اللجنة الفرعية الأولى فستنكب على اعداد الدستور ومحاوره من باب الحقوق والحريات والسلط.

وأشار إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق توازنات معقولة، وهذا ما سيجعل الدستور مقبولا من طرف أغلبية الأطراف.

وأضاف بودربالة “نحن لسنا في مستوى النضج اللازم لنظام برلماني وهذه المرحلة تتطلب نظاما رئاسيا،والبرلمان يجب ان يكون محدود الصلاحيات اي المراقبة والمحاسبة”.

وبخصوص تصريحات مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة “في صورة صحّة التسريبات أعتقد أنّ من يتحمّل المسؤولية الأولى في الدولة هو محمول على واجب التحفّظ، ونادية عكاشة غير مؤهلة لهذه المسؤولية وستكون هي ومن سرّب محلّ مساءلة جزائية.