اتحاد الشغل: الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي

أكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية في اتحاد الشغل المجتمعون اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبّوبي، أن “تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، يعد خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته”.

“الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي”

واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية في اتحاد الشغل أن “الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء”، حسب ما ورد في بيان الهيئة الإدارية.

كما عبر أعضاء الهيئة الإدارية عن توجّسهم من أنّ “آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما أنها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى”.

“الهيئة الإدارية ستساند أي مبادرة يضعها اتحاد الشغل وتجمّع حولها أطيافا وطنية”

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الهيئة الإدارية الوطنية دوره الوطني الذي يجب أن يواصل الاضطلاع به في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذين تمرّ بهما بلادنا وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن استعدادهم لإنجاح أي مبادرة يضعها الاتحاد وتجمّع حولها أطيافا وطنية من المجتمع المدني والسياسيين من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.

كما عبر أعضاء الهيئة الوطنية عن تجنّدهم الدائم للذّود على المنظّمة الشغلية والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين، وأكدوا أن النضالات ستتواصل “بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة والضغوطات والدسائس.”

“زمن الإفلات من العقاب ولّى ولا أحد فوق المساءلة والمحاسبة”

وشدد أعضاء الهيئة الإدارية على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة ودعوا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة.

وأكد البيان الصادر عن اتحاد الشغل أنّ “زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وألا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها”.

“الترحيل القسري للتونسيين لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان”

كما أدان اتحاد الشغل ما يتعرّض إليه “المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان ويضع بلادنا في موضع المستهين بحقوق رعاياها والخاضع لإملاءات وشروط وابتزاز الدول الأوروبية”.

وطالب أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل “حتى لا تتحوّل تونس إلى شرطي لحماية حدود شمال المتوسط ومنصّة لاستقبال الهجرة غير النظامية”، وحذّروا أيضا “من مخاطر ردود أفعال المرحّلين الذين سيجدون أنفسهم من جديد في مواجهة مصير البطالة والتهميش والانحراف بعد أن كان يمكن الضغط على الدول الأوروبية لإيجاد حلول لتسوية وضعيّاتهم في بلاد المهجر”.

“نرفض أي مفاوضات مع صندوق النقد لم يُساهم اتحاد الشغل في الإعداد لها”

واستنكرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية ودعت إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة، وأعلنت الهيئة رفضها لأيّ مفاوضة لم تسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.

“ميزانية 2022 قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة”

واستنكر اتحاد الشغل الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبرها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.

ومن جهة أخرى ثمن اتحاد الشغل الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص واعتبره، على تواضعه، ثمرة جهود وصبر تم من خلاله تجاوز كلّ العراقيل التي أريد لها أن تحول دون التوصل إلى توقيعه.

ودعا الاتحاد هياكله إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه والإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه سواء ما تعلّق بمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو بإحداث أخرى أو فيما يخصّ مراجعة قيمة الدرجة وذلك في أقرب الآجال حتّى تتمّ تنقية المناخ الاجتماعي.

“سنتجنّد لإسقاط المنشور عدد 20 بكلّ الطرق المشروعة”

وجدد الاتحاد مطالبته بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما يستهدف المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى.

ودعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجّهة إليها في الغرض، وقال إنه “في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنّنا نعلن تجنّدنا لإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة”.

“دعوة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات حول أجور القطاع العام”

وجدد اتحاد الشغل مطالبته للحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات ودعاها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.

كما أدان سياسة التنكيل بقوت التونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيّل وإشعال لهيب الأسعار وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية، وحمّل الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

“السلطة تتحمل مسؤوليتها في توتّر الوضع بسبب أزمة النفايات”

وجدد الاتحاد أيضا إدانته سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود وحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، حسب نص البيان.

“اتحاد الشغل يطالب بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس”

وفي الختام أدان اتحاد الشغل ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات وتركيز للمستوطنات وتنكيل بالأسرى عبر التعذيب والحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي والتمديد في الاعتقالات الإدارية للأسرى المضربين عن الطعام.

كما عبّر عن إدانته الشديدة للهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدوّ الصهيوني وسعيها للضغط على دول أخرى لجرّها إلى مستنقع التطبيع، وجدّد مطالبته سنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.