play_arrow
Express Radio Le programme encours
وعبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب، ومع عائلته وأسرة المحاماة الحرة، مؤكدًا رفضه لما اعتبره حكمًا ظالمًا، وداعيًا القضاء إلى مراجعة القرار وضمان محاكمة عادلة وعلنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية.
وللتذكير، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، يوم 31 أكتوبر الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 5 أعوام مع 3 سنوات مراقبة إدارية في حقّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها حول الدائرة الجنائية المكلفة بملف ما يُعرف بقضية التآمر.
الكاتب: Rim Hasnaoui