اتحاد الشغل: “الزيادة في الأجور حق مشروع وليست منّة”

أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تمسكه الكامل بحقوق العمال المهنية والاجتماعية، وذلك في بيان أصدره عقب اجتماع انعقد يوم 28 أوت 2025.

وحمل الاتحاد الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مسؤولية تعطيل مسار مراجعة الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص، والمتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، خاصة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتفاقم هشاشة التشغيل في القطاع.

وأكد الاتحاد أن الزيادة في الأجور حق مشروع للعمال وليست منّة، محذرًا من انعكاسات سياسة المماطلة على المناخ الاجتماعي والاستقرار داخل المؤسسات.