اتحاد الشغل: لن نبقى مكتوفي الأيدي.. ومُصّرون على أن تطبّق الحكومة اتفاقاتها

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس 28 أفريل 2022 بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي يوم غرة ماي من كل سنة أنه “لن يبقى مكتوف الأيدي.. ولن يقبل بتـبّخر فرصة التغيير الأخيرة”.

واعتبر اتحاد الشغل أن البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سّد عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفَّقرة.

وأضاف “في المقابل تمّتعت شرائح أخرى بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار وغابت السياسات الاصلاحية للمؤّسسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاّصة منها الاستراتيجية وغلبت على الحكومات جميعها الكفاءة والاستشراف والنجاعة، المر الذي عّمق الأزمة الاقتصادّية وأدخل عديد المؤّسسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كليا بخيارات تملى خارجيا رغم عجزها عن الخروج من الأزمة وعدم تلاؤمها مع احتياجاتنا وتطّلعاتنا، وغلقها الباب أمام أي اقتراحات داخلية”.

وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه على أنه وبقدر دفاعه عن المؤّسسات وعن ضرورة بذل كّل الجهود لإنقاذ الاقتصاد، فإّنه “على أتّم الاستعداد للتجّند للدفاع عن حقوق العّمال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الأجراء هم الأكثر تضّررا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخّبط والارتجال”.

واعتبر اتحاد الشغل أن الوقت قد حان لمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي الذي يمّثل نزيفا لاقتصاد تونس وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع.

كما جدد اتحاد الشغل إصراره على أن تطّبق الحكومة الحالية ما تّم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومّية والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للشغالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية.