اتحاد الشغل: “ما قامت به هيئة الإنتخابات سابقة وتجاوز خطير للقانون”

عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، عن  رفضها لإلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق.

واعتبرت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، هذا القرار “سابقة قانونية وتاريخية” وتجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي.

كما أكدت أنها “ترفض هذا القرار الخارج على القانون وتعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها”.

واعتبر  الاتحاد أن هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يؤكد غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.

ونبّه إلى أنّ مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا، محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.

كما نددت المنظمة الشغيلة بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البلاغ.