اتحاد الشغل يطالب بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدية

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس  السبت 15 جويلية 2023 بمدينة الحمامات، قررت تنظيم تحركات نضالية على مستوى الجهات ويوم غضب في تونس العاصمة انتصارا للمربي وتكريسا لمبدأ التضامن النقابي مع بقية القطاعات.

وجدد، مساء السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عقب انتهاء اشغال الهيئة، الدعوة لفتح باب الحوار المسؤول وإيجاد الحلول بعيدا عن التوترات الاجتماعية ، وتراعي مصلحة التلاميذ والمربين، لافتا إلى ان “سياسة الهروب الى الامام لا يمكن ان تفضي الا الى مزيد التعنت الذي لن تكون له أي نتيجة ، بما يستدعي تحكيم العقل من اجل الحفاظ على مكانة المربين بعيدا عن المصطلحات والشعارات التي لا تليق بوزارة التربية” وفق تعبيره.

واعلن الطبوبي، عن إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب.

كما عبرت الهيئة الإدارية في بيانها الصادر مساء أمس السبت، عن دعمها لقطاع التعليم الأساسي وتبنيها لمطالبه المشروعة طبقا للوائحه المهنية وإسنادها للتحركات النضالية التي يخوضها دفاعا عن كرامة المربي وعن مطالبه المشروعة.

وادانت ما اتخذته وزارة التربية من إجراءات لا قانونية غير مسبوقة بهدف التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 الف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا، مع التنديد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدهم وفق ما جاء في نص البيان.

وطالبت الهيئة الإدارية السلطة التنفيذية بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة ،معلنة تبنيها لكل القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم   12جويلية الجاري والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكل الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية.

وفي سياق آخر، طالبت الهيئة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية ،مشيرة الى ما وصفته ب”تعمد السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وممارسة التعنت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة “.

كما سلطت الضوء على ارتفاع الأسعار وتردي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية، مجددة رفضها إلغاء الدعم وما اعتبرته سياسة المغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية بخصوص هذا الملف الحساس الذي يمس قوت التونسيات والتونسيين.