اتحاد الشغل يقرّر تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام

عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم الإثنين 27 جوان 2022 عن رفضها لمحاولات حزب حركة النهضة وبعض مكوّنات جبهة الخلاص توظيف الإضراب العام الذي نفذه أعوان القطاع العام يوم 16 جوان 2022 لأجنداتها الخاصّة وما أسمته “السطو على نضالات العمّال والإفتراء على الاتحاد” وحمّلتهم المسؤولية فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام، كما دعتهم إلى الكفّ عنها.

وأدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين ورفضت قطعيا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض، وأعلنت قرارها الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما أوكلت للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مهمة تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.

وقالت الهيئة في بيانها إن قرار الإضراب يأتي “ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى”.

وجددت الهيئة رفضها المطلق “للبرنامج الوطني للإصلاح” الذي طرحته الحكومة والذي اعتبرت أنه “يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته”، كما عبّرت عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة.

واعتبر اتحاد الشغل في بيان هيئته الإدارية أن المسار السياسي القائم يشهد “تعرّجا وتعثّرات تنبئ بمخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية الأهداف أو ارتجالية الآليات والخطط وغياب التشاركية وتعمّق التفرّد بالسلطة وضغط الزّمن وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع ويظهر هذا خاصّة في الغموض المطبق الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي”.

وأعلنت الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية التي وصفتها بـ “القصيرة والغريبة” المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، وأكدت أنها ستبقى في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.

كما دعت إلى التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم في حقّ العدالة وأكّدت على وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة وتطالب بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه.

ونددت الهيئة بالاعتداءات المتكرّرة ضدّ بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على مناضلي تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة واعتبرت ذلك ضربا لحرية الرأي والتعبير ولحقّ الاحتجاج وتهديدا للديمقراطية، “وهي اعتداءات تأتي نتيجة طبيعية للتحريض والتجييش والشحن الدائر منذ مدّة في بعض وسائل الإعلام وخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنذر بانتشار العنف والفوضى” حسب نص البيان.