اتحاد الشغل يوجه رسالة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل رسالة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، عبّر فيها عن تطلعه إلى إصدار المنظمة لموقف بشأن العدوان على قطاع غزة أكثر انسجاما مع مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية ومن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا اتحاد الشغل المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى ممارسة نفوذه وصلاحيته من أجل تعزيز ودفع الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزّة لتمكين سكانها من الإغاثة الإنسانية دون قيود أو شروط.

واعتبر أن البيان الأخير لمنظمة العمل الدولية بشأن ما يحدث من مجازر في غزة والعدوان الصهيوني جاء “متأخرا ومقتضبا” ويكتنفه “غموض وتذبذب وتراجع عن مبادئ منظمة العمل الدولية المنحازة لقيم العدل والحرية والمساواة”.

وقال الاتحاد إن “اعتماد سياسة المكيالين والمعايير المزدوجة والسكوت عن خرق القانون الدولي عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني هو الذي شجع دولة الاحتلال على المضي قدما في سياسته الاستعمارية ورفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والاستمرار في تنكيل الشعب الفلسطيني”.

وأضافت المنظمة الشغيلة أن التاريخ الكبير لمنظمة العمل الدولية في مساندة الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها يخوّل لها ان تؤكد أن السبب الرئيسي لمأساة الشعب الفلسطيني يتمثل في استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية والعنصرية وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حسب نص الرسالة.

وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية أصدر بياناً يوم 27 أكتوبر الفارط بشأن الوضع في “إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، شجب فيه “الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس ضد إسرائيل وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص واختطاف ما لا يقل عن 200 مدني إسرائيلي ومن جنسيات مختلفة” وشجب أيضا “مقتل آلاف المدنيين في غزة، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، نتيجةً للعمليات العسكرية الإسرائيلية رداً على هذه الهجمات”، وفق ما جاء في البيان.

كما أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن دعمه لنداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

*وات