اتحاد الفلاحين: لا یحق لوزارة التجارة إجبار الفلاح على ترویج منتوجه في أسواق الجملة فقط

اعتبر اتحاد الفلاحين في بيان له اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 أن الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأھمیة في طمأنة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومآلات أنشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات وإقرار الإصلاحات واستشراف الآفاق.

وأكد اتحاد الفلاحين حتمية إیلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الإقتصادي، اعتبارا إلى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائية ودفع التنمیة الجھویة ومساھمتھم الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر، وشدد على ضرورة حمایة منظومات الإنتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة.

كما دعا المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري المنعقد في دورته العادیة یومي 11 و 12 ديسمبر 2021، إلى التعجیل بإمضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد آلیة دینامیكیة الأسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الإنتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.

“دعوة لتوفیر مادة الأمونیتر في الآجال وبالكمیات المناسبة”

وشدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن، وجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى، كما نبه من تداعیات عدم توفیر مادة الأمونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم.

ودعا المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري في بيانه الصادر اليوم إلى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة.

“إجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط غير قانوني”

كما أعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم وأكد أنه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون  عدد 86 لسنة 1994.

ونبه الاتحاد سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ودعا إلى مزید دعم ھذه الھیاكل والإحاطة بھا، واعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین و تطویر قطاعات الإنتاج.

“لا بدّ من توفیر الأعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین”

كما دعا اتحاد الفلاحين إلى إحكام الإعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیر میاه الري وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات، إضافة إلى إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة.

ونبّه أيضا لجسامة الأضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الإنتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف، دعا إلى توفیر الأعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار.

“دعوة للإسراع بفتح تحقیق جدي حول ملف الأجھزة الطرفیة في المموانئ”

وفي ما يتعلق بنشاط الصيد البحري أعرب الاتحاد عن مساندته للبحارة في قلقھم المتنامي من تفاقم واحتدام مشاكل قطاع الصید البحري وعبر عن استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھا في معالجة ملفاتھم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل أشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لإنتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة المعالیم المشطة وعدم ربطھا بإسداء الخدمات الإداریة والمینائیة .

وجدد المكتب التنفیذي الموسع دعوته إلى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الإداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة، كما استنكر بشدة “تجرأ البعض ممن لفظتھم ھیاكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري وحامت حولھم شبھات فساد على مغالطة الرأي العام في محاولة مشبوھة ویائسة منھم لاستھداف المنظمة الفلاحیة”، حسب ما ورد في نص البيان.