اتحاد الفلاحين مُتخوّف من التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر

حمل اتحاد الفلاحين اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر وتأمين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه من أن يطال هذا النقص قطاعات أخرى على غرار الباكورات والخضروات.

وعبر اتحاد الفلاحين في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد، عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الأمونيتر.

وأفاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأن نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30 بالمائة جراء التوزيع غير العادل لهذه المادة، مما ألحق أضرارا بصغار المنتجين خاصة.

وأكدت المنظمة الفلاحية في بيانها أهمية دعم منظومات الانتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الانتاجية والتنافسية، داعية إلى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد آلية الأسعار المتحركة.

وعبرعن قلقه إزاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50 بالمائة في عديد الأنواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، منبها السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة خاصة، تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وإرساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.

وشدد الاتحاد، على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية أو غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا وشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.

كما أكد أهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الأعلاف والمعضلة المائية والاصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ويشار إلى أن وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والصّناعة والمناجم والطاقة كانتا قد أكدتا خلال جلسة عمل مشتركة انتظمت بتاريخ 20 جانفي الجاري، استئناف التزويد بمادة الأمونيتر من قبلاط وقابس بالوتيرة العاديّة، بغاية تأمين حاجيات الموسم الفلاحي من هذه المادة.