اتحاد القضاة الإداريين يستنكر عزل القضاة والإعتداء على السلطة القضائية

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين رفضه رفضا قاطعا ما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي أسند لنفسه “بناء على تقرير معلل من الجهات المخولة” صالحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمن من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره؛ كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

ويأتي البيان تعليقا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1جوان 2022 والمتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان2022 والمتضمن قائمة إعفاء 55 قاضيا عدليا و2 من القضاة الإداريين.

واعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات.

كما استنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.

وأكد على الدور المحوري للمحكمة الإدارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الإنحراف الفادح بالإجراءات.

وأعلن عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسالمة الجسدية للقضاة، ويدعو كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية.