اتفاقية شراكة تونسية سويسرية لتكوين وإدماج 2000 شاب تونسي في سوق الشغل

وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، مع سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغلي، اتفاقية شراكة تونسية سويسرية تهدف إلى مساعدة نحو 2000 شاب ممن طالت بطالتهم على الاندماج في سوق الشغل التونسية.

وتندرج هذه الاتفاقية التي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2028 في إطار تسهيل عملية إدماج الباحثين عن شغل والمسجلين في مكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وعدد من الجمعيات.

في هذا السياق، قال وزير التشغيل رياض شود في تصريح للصحفيين إن هذه الاتفاقية تهدف لإدماج نحو 2000 شاب في سوق الشغل التونسية خاصة في الاختصاصات صعبة الإدماج وفي الجهات التي تعاني من ارتفاع في معدل البطالة.

ولم يحدد الوزير الاختصاصات التي تعاني من صعوبة الإدماج في سوق الشغل التونسية، لكنه شدد على أن الاتفاقية التونسية السويسرية تستهدف بالأساس الشباب الحامل لشهائد جامعية أو شهاد في التكوين المهني من الذين طالت بطالتهم.

وأشار إلى أن تمويل هذه الاتفاقية من قبل الجانب السويسري يرتكز بشكل أساسي على تقييم النتائج، موضحا أنه لن يتم صرف مستحقات مراكز التكوين الخاصة التي ستعنى بتكوين وإدماج الباحثين عن شغل إلا بعد تشغيل 70 بالمائة منهم.

واعتبر وزير التشغيل أن تمويل هذه الاتفاقية بناء على تقييم النتائج تساعد على ضمان ديمومة مواطن الشغل للباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر فعلي في عملية إدماج الشباب الذين طالت بطالتهم في سوق الشغل.

وكشف وزير التشغيل ردا على سؤال طرحته (وات) أنه تم اختيار المؤسسات ومراكز التكوين الخاصة التي ستؤمن تكوين الباحثين عن شغل، مضيفا أنه سيتم الاتصال بتلك المؤسسات بعد توقيع الاتفاقية لتحديد حاجياتها من اليد العاملة.

وأضاف أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل ستعلن في الفترة المقبلة عن الخطط التي سيتم فيها التكوين وستفتح باب المشاركة للباحثين عن شغل الراغبين في الانضمام إلى هذا البرنامج قصد التكوين والاستعداد إلى الاندماج في سوق الشغل.

بدوره، أفاد سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغليب أن هذه الاتفاقية تعتمد على مقاربة تقييم النتائج وأن تمويل برامج التكوين لفائدة المؤسسات الخاصة المشاركة في البرنامج لا يكون إلا عند تحقيق الأهداف المحددة وهو تشغيل 2000 شاب.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن هذا البرنامج سينفذ بالتعاون مع شركاء من القطاع العام كالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI)، وشركاء من القطاع الخاص، كمراكز التكوين المهني التي تتولى مهمة تدريب الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.

وأوضح السفير السويسري بتونس أنه سيتم إبرام عقود أهداف بين مختلف الأطراف المشاركة في هذ البرنامج وفقا لآلية التمويل القائم على النتائج.

*وات