اتفاق بريطاني إيطالي لمساعدة تونس على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم!

قال حسن البوبكري رئيس مركز تونس للهجرة والإيواء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، إن هناك اتفاقيات قديمة للقبول وإعادة القبول فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية والوصول غير القانوني للتونسيين إلى إيطاليا، مبينا أنه تم تجديد هذه الاتفاقيات الموقعة منذ سنة 1998، حيث يتواصل بشكل أسبوعي ارجاع التونسيين من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وغيرها إلى تونس عبر الرحلات الجماعية رغم مخالفة ذلك للقانون.

وأبرز البوبكري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن الإشكال خلال السنوات الأخيرة بات يتعلق بالارتفاع الكبير للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الموجودين في تونس بشكل غير قانوني، ويحاولون المغادرة نحو إيطاليا بشكل غير قانوني أيضا.

ويحاول الجانب الأوروبي إعادتهم إلى تونس والتعامل معهم كتونسيين باعتبار أنهم غادروا تونس نحو أوروبا، غير أن الدولة التونسية ترفض ذلك وتؤكد عدم مسؤوليتها على من يغادر البلاد بشكل غير قانوني من غير التونسيين، وفق تأكيد البوبكري.

وأكد محدثنا أن البلدان الأوروبية تعمل على مساعدة تونس على ترحيل من يتواجد على ترابها بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية خاصة وأن عددا كبيرا منهم يعيش وضعيات صعبة، في ظل نقص الإيواء والخدمات الصحية والطعام.

وأضاف قائلا “تونس لا تعارض إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ولكن الإشكال يتعلق بمدى إمكانية تطبيق ذلك بشكل عادل، حيث أن الترحيل الجماعي ممنوع وتونس موقعة على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين والتي تنص على أن من ضمن الشروط أن لا يتم ارجاع من هم في حاجة للحماية أو طالبي اللجوء بشكل جماعي، وإنما يتم دراسة الوضعيات حالة بحالة وفق ما تحدده المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهو أمر يتطلب وقتا طويلا وموافقة من الدول الأصلية لاستقبال مواطنيها كما يستدعي توفر منظومة قبول وحماية ودرس وفحص للملفات في تونس”.

الاتفاقية بين بريطانيا وإيطاليا؟

وتحدث البوبكري عن الاتفاقية بين المملكة المتحدة وإيطاليا قائلا “بريطانيا ليست معنية بشكل مباشر بموضوع المهاجرين، وستقومان بتحويل أموال إلى تونس لتمويل ترحيل المهاجرين عن طريق الجو نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو أمر مكلف للغاية، حيث أن البلدان الأوروبية بدورها غير قادرة على إرجاع كل التونسيين كما أن في ذلك اعتداءات على حقوق المهاجرين”.

وأبرز أنه لا وجود لتأكيد رسمي من الجانب التونسيب بشأن الاتفاق الإيطالي البريطاني بشأن المهاجرين في تونس، مبينا أن الاتفاق يهم تونس إلا أنها لا تشارك فيه، مضيفا “الهدفهو تخفيف الضغط على تونس لأن فيها آلاف الأفارقة من جنوب الصحراء دون توفر منظومة للقبول والحماية والمساعدة والإغاثة، وذلك قد تؤدي إلى انتهاك حقوق جزء منهم، خاصة وأن جزءا منهم غادر بلاده هربا من الحروب أو الاضطهاد والوضعيات غير الآمنة”.

“الهدف هو دفع تونس لتعزيز مراقبتها للحدود الأوروبية”

وقال رئيس مركز تونس للهجرة “اتفاق بين بلدين غير معنيين بالموضوع، يتفقان بشأن اشكالية موجودة ببلد ثالث هو تونس”، مضيفا “الإشكال في تونس هو غياب المؤسسات التي تمكن من التأكد من أن هذه الاتفاقيات لن تمس من السيادة الوطنية ومن اتفاقيات حقوق الانسان”.

وتابع قائلا “مساعدة تونس على ارجاع عدد من المهارجين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية تهدف إلى تعزيز مراقبتها وحمايتها للحدود الأوروبية، حيث يعتبرون أنها تقوم بعمل رائع في حماية الحدود الأوروبية ومنع المهاجرين من الوصول إلى الضفة الأخرى”، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي يعمل أيضا على جعل ألبانيا مركزا لتجميع المهاجرين قبل وصولهم إلى التراب الأوروبي باعتبار أنها لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، وهو أمر رفضتها ألبانيا”.

وللتذكير أعلنت بريطانيا وإيطاليا يوم السبت المنقضي خططا للاشتراك في تمويل رحلة العودة لمهاجرين عالقين في تونس، وفقا لبيانين من البلدين، دون تحديد حجم الأموال التي سيتم تقديمها.

وخلال لقائهما بالعاصمة الإيطالية روما، اتفق رئيسا وزراء البلدين، ريشي سوناك وجورجيا ميلوني، على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، والتزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.