اتهمها بـ”الانحياز التام للسلطة”: الدستوري الحر يحتج ضدّ هيئة الانتخابات

أعلن الحزب الدستوري الحرّ، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الفرعية الانتخابات بتونس 1، يوم الأحد 5 ماي 2024، محذرا السلطة من منع “هذا التحرك المواطني القانوني أو عرقلته أو التضييق على المشاركين فيه”، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين 29 أفريل 2024.

وسجل الحزب تمسكه بـ”حقه في التظاهر السلمي المشروع الذي تكفله القوانين الوطنيّة والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الحريات وحقوق الانسان”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام تواصل ما اعتبره “احتجاز رئيسة الحزب عبير موسي قسريا في إطار محاكمات سياسية جائرة وباطلة مع تعمد التخاذل والتقصير في توفير الرعاية الصحية التي وصفها لها أطباء الاختصاص بهدف تعذيبها جسديا ونفسيا”، وفق البلاغ.

كما تأتي نظرا لما وصفه بـ “تورط هيئة الانتخابات بصفة مباشرة في احتجاز عبير موسي عبر تقديم شكايات سياسية خارج صلاحيّاتها في إطار الانحياز التام للسلطة فضلا عن مساهمتها في خنق الحريات عبر تأسيس شكاياتها على مقتضيات الفصل 24 من المرسوم 54 المخالف للاتفاقيات الدولية”، حسب البلاغ.

واعتبر الحزب أن هيئة الانتخابات خرجت عن الحياد وأنها غير مؤهلة لإدارة المحطة الانتخابية الرئاسية خاصة في ظلّ تلويحها بالخضوع لإملاءات السلطة السياسية بإقرار شروط اقصائية من شأنها التضييق على الترشحات، على حد تعبير البلاغ.

وقال البلاغ إن هيئة الانتخابات “ذات التركيبة غير الدستورية”، أمعنت “في خرق القوانين الوطنية والدولية وتعمّدت التمييز بين المتعاملين معها ورفضت قبول مراسلات رسمية من هيئة الدفاع عن عبير موسي”.